أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن السبت المقبل الموافق لبداية العام الهجري الجديد سيكون موعد تطبيق اللوائح الخاصة بإصدار فواتير المحلات التجارية باللغة العربية، موضحًا أن هذا القرار سيتم مراقبة تطبيقه فعليًا مع بداية العام الجديد وأن من يخالف هذه التعليمات سيتعرض لمخالفات مالية. وأوضح أن على الشركات والمؤسسات والمحلات الكبرى التي تنتج وتبيع على المستهلك عليها أن تصدر فواتيرها باللغة العربيه وهو ما سيُطبق في السوق السعودي كافة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة لما فيه المصلحة العامة ولعل أهم الأسباب أن المملكة دولة اقتصادية عربية قويه وعليها أن تكون فواتيرها باللغة العربية أسوة ببعض الدول التي ترفض أن تصدر فواتيرها بغير لغة البلد مشيرًا إلى أن المسؤولين بالوزارة حرصون على تطبيق هذا القرار فعليا مع توقيع عقوبات الرادعة على من يرفض تطبيق هذا القرارت منها الغرامات المالية وإغلاق المحلات او احالته اصحاب المحلات إلى الجهات المختصه مثل هيئة التحقيق بحكم الاختصاص التي ستتولى اتخاذ الإجراء المناسب نظاميا
وطالب جميع المواطنين التواصل مع الجهات الرسمية في حيال وجود فواتير باللغات الأخرى غير العربية وأنه يجب مواجهة هذه الظاهرة التي ستكون بداية قوية لتطبيق القرار في شهر محرم.
وفي السياق ذاته أيد عدد من المواطنين هذا القرار مطالبين بتفعيله وتطبيقه فعلا على ارض الواقع لتجنب بعض عمليات النصب والاحتيال خاصة أن هناك من لا يجيدون اللغات الانجليزية في الفواتير التفصيلية
وقال المواطن سلطان الشهري إن القرار هذا سيخدم الكثير من المواطنين الذين لا يتقنون اللغة الانجليزية وقراءة الفواتير، ونحن في دولة عربية مسلمة يجب علينا إصدار الفواتير بلغتنا وليس بلغة الآخرين التي لا نجيدها كثيرًا ونقع بعض الأوقات في عمليات حرجة أو تكرار السلعة دون معرفة بعض منا بنوعها أو إنتاجها ولكن باللغة العربية سنتجنب كل المشاكل الأخرى.
وقال المواطن عوض مسعود: حقيقة أننا كمواطنين ننتظر هذا القرار منذ زمن بعيد لما له من منفعة للمواطنين والدولة، إذ سيحد من التلاعب من بعض الشركات والمسؤسسات على المواطنين والوافدين وحقيقة أن هناك مواقف كثيرة حصلت على المستهلكين أما زيادة أسعار أو عدم وجود اسم السلعة بالفاتورة التي تصدر باللغة الإنجليزية مع أن سعرها مدفوع مسبقا أو أنها تبدل بسلعة أخرى دون علمك؛ وذلك لعدم معرفة البعض منا باللغة الإنجليزية ولكن نتمنى تطبيقه فعلاً؛ لأن ذلك يعود بالنفع على المواطنين والدولة.