طالب أكثر من 130من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في منطقة عسير بإعادة النظر في قرار رفع المقابل المادي للعمالة الوافدة من 100ريال إلى 2400ريال في المنشآت التي تقل فيها نسبة التوطين. وقالوا إن القرار مجحف ـ حسب وصفهم ـ وضد مصالح الشركات ورجال الأعمال.
كما طالبوا الوزارة بمراجعة قرارات سابقة اتخذت دون الرجوع إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء. كما قالوا ومنها نظام «نطاقات» وزيادة رواتب الموظف السعودي في القطاع الخاص إلى 3000ريال، ودفع مبلغ 2500ريال على العمالة الأجنبية بدلا من 100ريال المقررة سنويا اعتبارا من 1/1/1433هـ.
وقالوا إن مثل هذه القرارات تدفعنا إلى تحميل المستهلك تكلفة هذه الزيادات ما يؤدي إلى التضييق عليه في معيشته وزيادة الأعباء المالية. من جهته، قال مسؤول في مكتب العمل في عسير إن القرار صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة العمل، وبدء تنفيذ القرار اعتبارا من 1/1/1434هـ بعد دراسة كامل البنود المتعلقة بالقرار، وإقراره للتطبيق، ومن ثم توزيعه على مكاتب العمل لبدء تنفيذه، والعمل به من تاريخه.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن مايخص الوزارة في هذا الصدد هو تنفيذ قرار رقم 553 الذي تم إقراره في 25/12/1433هـ وبدأ تطبيقه في 1/1/1434 هـ، وهو أمر صادر ومقر من مجلس الوزراء بزيادة المقابل المادي على العمالة بواقع 2400 ريال سنويا على العامل في جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، ومبلغ مائة ريال رسوم تجديد الرخصة.
وهذا القرار الذي بدأ تنفيذه هو قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.
يشار إلى أن قرابة ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل أن الزيادة في الطلب على العمالة الوافدة في المملكة تقدر بحوالى 5 في المئة سنويا.