يترقب القطاع الخاص المحلي قرارات مهمة سيكشف النقاب عنها ظهر اليوم وزير العمل المهندس عادل فقيه في مؤتمر صحفي يعقد بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن بين القرارات المنتظرة منح العديد من الحوافز لأصحاب المنشآت الواقعة بالنطاق الأخضر من حيث عدد العمالة السعودية، بالإضافة إلى تنظيمات تختص بالعديد من القطاعات الاقتصادية في ما يخص قرار ال “200 ريال شهريا” والذي أثار العديد من الجدل بين أوساط مجتمع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة.

ويترقب رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب المنشات الصغيرة التعديلات الجديدة في ظل تمسك الوزارة بقرارها الأخير والتأكيد على مضيّها قدما في تطبيقه مع دراسة الأضرار التي ستعانيها بعض القطاعات التي يصعب توفير الأيدي السعودية فيها.

وينتظر أن يتم بالمؤتمر الصحفي الكشف عن تطورات برنامج حافز الذي ضخ مبلغ 27 مليار ريال في سنته الأولى للمستفيدين المستحقين للإعانة بعد إعلان صندوق الموارد البشرية (هدف) بالقيام بالرفع للجهات المختصة دراسة لم يتم إقرارها، تقضي بموجبها منح من انتهت فترة استحقاقهم إعانة الباحثين عن عمل ببرنامج حافز ومدتها 12 شهراً إعانة مادية وفق آليات معينة. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه كشف الأسبوع الماضي أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة بالسوق السعودي لا يوجد فيها أي عامل أو موظف سعودي, وحتى أصحابها لا يعملون بها وإنما يعملون بجهات أخرى. ودافع فقيه عن الانتقادات الكبيرة التي واجهتها وزارته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من صدور قرار رسوم 200 ريال شهريا بقوله إن الأصل في المقابل المادي الذي أقره مجلس الوزراء هو حماية ودعم أبنائنا وبناتنا أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري.

وقال إن المقابل المادي والذي يبلغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد الهدف منه إيجاد الفرص العادلة والمنصفة لكي يستطيع أصحاب المنشآت الصغيرة خلق المنافسة العادلة بسوق العمل المحلي.

وتواجه وزارة العمل حاليا حملة ضغوطات كبيرة من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية بمناطق المملكة؛ حيث ارتفعت الأصوات مطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها والذي اعتبروه مسبباً لأضرار كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن قرارها مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه والذي نص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.