كشف مدير مشروع مؤشر حماية المستهلك ماجد بن عمر بسحم نية جمعية حماية المستهلك إطلاق مؤشر جديد للسلع تحت مسمى (مؤشر قياس رضا المستهلك)، على مرحلتين في أولاهما سيكون انعكاسا لأسعار السلع خصوصا الأساسية منها، وقياس جودتها بمنظور المستهلك لا التاجر، بحيث يكون خاليا من أي تلاعبات للتجار أو الموردين للسلع وسيكون مراعيا لجانب التفاضل.
وقال إن كل المعلومات التي سيحتويها المؤشر الجديد سيتم استسقاؤها من طرف المواطن والمقيم بشكل دقيق إلكترونيا، ومن كل مدن وقرى المملكة بمصداقية تامة عبر تضمين رقم هوية معطي المعلومة، وسيكون في ذلك عدة ضمانات، خصوصا أن هناك حالة من عدم الرضا سائدة في المجتمع تجاه شجع التجار ومغالاتهم في الأسعار، وتجاه أعمال الغش التي يتجاوزها التجار بالتلاعب على النظام بمساندة من المحامين القادرين على إيجاد الثغرات التي تتيح لهم ذلك، كما سيراعي المؤشر إحقاقا للحق البعد عن أي ظلم أو إساءة إلى التاجر غير المخالف خصوصا أن المنافسة قد تدفع البعض لمحاولة تسريب معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
وأشار إلى أن المؤشر الجديد سيعنى في مرحلته الثانية، بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من قبل مختلف الجهات الخدمية في القطاعين الأهلي والحكومي، وسيقيس مدى الرضا لدى متلقي الخدمة من قبل تلك القطاعات ويسلط الضوء على أوجه القصور التي يلقاها المتلقي منها.
وأقر بوجود عدد من الصعوبات التي تواجه مشروع مؤشر حماية المستهلك، وفي مقدمتها مشكلة التمويل والدعم المالي، مشيرا إلى أنها مشكلة تعوق عموم عمل جمعية حماية المستهلك التي ما زالت تعول بشكل كبير على ما سيصدر من القضاء تجاه قضيتها المنظورة ضد الغرف التجارية السعودية الرافضة تنفيذ المرسوم القاضي بمنحها نسبة من قيمة التصاديق التجارية التي تقوم بها. وأقر بوجود بعض العجز والقصور في تغطية المؤشر الحالي للكثير من السلع والأسعار، وعدم تحديث بعض الأسعار الموجودة فيه، مؤكدا أن المؤشر الحالي ما زال في طور الإنشاء والبناء وسيتضمن في المستقبل تغطية مزيد من السلع والمواد التي تهم المستهلك، مشيرا إلى أن تعاون المستهلك ودعمه وتفاعله مع مشروع المؤشر وغيره من الأنشطة التي تعنى بحماية المستهلك ومصلحته أمر مهم لنجاح ذلك العمل.