هددت وزارة التجارة والصناعة جميع موظفيها بأن أي مخالفة، أو تسريب لما أسمته بـ «المحفوظات السرية» ومعلومات المصانع ستؤدي إلى معاقبة الموظف المخالف وتطبيق «عقوبات تأديبية» بحقه وفقا لأنظمة العقوبات المعمول بها في المملكة.
ومنعت الوزارة غير المختصين من موظفي الوزارة، أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياتها ومضامينها وقالت: «إنه بناء على المادتين رقم 15، ورقم 27 من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فإن مثل هذه البيانات لا يجوز تداولها، أو استخدامها مع ضرورة إلزام موظفي الوزارة بالمحافظة على سرية المعلومات، وعدم إفشائها لأي جهة خارجية ما عدا الجهات التي لها اختصاص بذلك».
من جانبه، كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني أن الوزارة تستهدف وضع استراتيجيات وخطط صناعية مستقبلية، بما يخدم اقتصاد المملكة، بعد أن جرى إطلاق خدمة تحديث بيانات المصانع إلكترونيا بما يساعد المسؤول عن المصنع من تحديث بيانات مصنعه كل ستة أشهر بكل أمان وسرية.
وأشار في خطاب تلقته عدة جهات معنية إلى أن هذا الإجراء سيساعد الوزارة في الحصول على قاعدة بيانات صناعية حديثة عن الصناعة السعودية، ويحمي في الوقت ذاته معاملات المصانع غير المحدثة من التعرض للتأخير بسبب وجود معلومات قديمة أو غير محدثة.