أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية تشكيل لجنة للنظر في القرار الصادر بطي قيد 83 موظفاً من حملة الدبلوم والذين تم تعيينهم بوظائف إدارية في وزارة التربية والتعليم في عدد من مناطق المملكة. وأشار المصدر إلى ان اللجنة ستنظر في القضية بعين الاعتبار بعد أن تمَّ تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق برئاسة وزير الخدمة المدنية شخصياً ،للتأكد من ادخال البيانات في نظام جدارة ونظام وزارة الخدمة المدنية السابق بشكل صحيح. واضاف المصدر: “من يتبيّن قيامه بالتزوير في البيانات او وضع شهادة غير الحاصل عليها فسيتم مطالبته باسترداد الرواتب التي حصل عليها، ومَن يثبت صحة بياناته فسيُنظر في أمره خلال اسبوع على أقل تقدير”.

فيما أوضح أحد المفصولين من إدارة التربية والتعليم بالأحساء محمد السليم، بأن بداية التعيين كانت قبل عام عندما وصلتني رسالة من الخدمة المدنية تفيد بترشيحي في المفاضلة، فقمت بزيارة الفرع للتأكد من الرسالة، وتمّت إفادتنا بصحة الرسالة. واضاف: “فاستفسرت منهم على أيّ أساس تمت المفاضلة، فأفادوني بأنه حسب شهادتي وخبراتي العملية والدورات، بل وصل إلي إنني استفسرت عن موقع التوظيف، فأكّدوا بأنه في وزارة التربية والتعليم، ومن ثم توجّهت لموقع وزارة التربية لاختيار الرغبات، وبالفعل تم التعيين في الأحساء، كما أن الجميع سجلَ رغبته بحسب مدينته، وتمّ التوقيع على ذلك من قِبل إدارات التعليم بشكل عام، وبعد شهر تقريباً وصلتنا رسائل من قبل إدارة التعليم التابع لها بحسب ترشيحه تُبارك لنا بالتعيين وتُطالب بتدقيق البيانات، وحدث ذلك بزيارة لإدارة التعليم ومطابقة البيانات وتعبئة النماذج الخاصة بوزارة الخدمة المدنية مدون بها اسم الشهادة كما هي، وبعد فترة تسلّمنا خطابات التعيين لمباشرة العمل”.

ويضيف السليم :”بعد فترة جاء قرار فصل أصحاب الدبلومات – الشهادة الجامعية المتوسطة – بحجة عدم الاستحقاق وعدم مناسبة المؤهلات للوظائف، حيث كان الخبر كالصاعقة التي وقعت علينا، حيث إننا وفي وقت سابق كنا موظفين في القطاع الخاص ،وقدّمنا استقالات بِناءً على التعيين الحكومي، ومنّا من كان يعمل موظفاً رسمياً في بنك لأكثر من 7 سنوات، أو وزارة الصحة أو في القطاع الخاص، ومن ثم حوّل خدماته إلى وزارة التربية والتعليم وشملهم الفصل، وبناءً على التعيين في الوظيفة الحكومية ،هناك من تزوّج بالإقتراض والسّلف ومنها اقساط السيارات”.
في حين شهد ديوان الخدمة بمدينة الرياض حضور أكثر من 20 موظفا من المفصولين من أعمالهم للنظر في قضيتهم، حيث أكدوا كانوا ضحيةً لأخطاءِ الوزارتين، فالخدمة المدنية لم تُراعِ دقّةَ وضعِ آليّة الترشيح، والتربية والتعليم لم تراعِ مطابقةَ البيانات.