تستعد وزارة العمل الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.

ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإيداع الرواتب في البنوك المحلية دون حملها.

ويعقد وزير العمل المهندس عادل فقية مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم للكشف عن البرنامج الجديد والذي سيربط مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية في خطواته النهائية ويسعى إلى حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من السعودة الوهمية.

ومن المنتظر أن تتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها الكترونيا عبر حسابات المستفيدين العديد من المزايا منها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها.

كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض أن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.

ومن المنتظر ان يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وفي المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا ليتم تطبيق البرنامج بالكامل على كافة منشآت القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج الى التأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد.

كما سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنك هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

وتهدف وزارة العمل من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري.

وتسعى العديد من الجهات الحكومية إلى تكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة لزيادة تفعيل أنظمة مكافحة التستر التجاري، وسن عقوبات أكبر وتعديل العديد من الأنظمة الحكومية لتسهيل إجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر بأنظمة حازمة.