صدر قرار بنقل إحدى عشر فردا من منسوبي شرطة محافظة عفيف يوم الثلاثاء الماضي ، ونص القرار على توجيههم إلى عدة محافظات ومراكز مختلفة .

وأبدى ذوو هؤلاء المنقولين تذمرهم من القرار ، وتوقيته ، والطريقة التي تم بها ، وأكدوا في حديث للوئام أن القرار لم يأت ضمن التشكيل المعتاد ، وإنما جاء بناء على خطاب من محافظ عفيف ، وتم فيه انتقاء أفراد بعينهم ، ودون علم مديرهم المباشر مدير الشرطة ، مؤكدين إن قرار النقل يبنى على عدة ضوابط وإجراءات ومحاكمات عسكرية ولا يتم بعشوائية كما حدث في مثل هذا القرار الذي استهدف أشخاص محددين ، وأكد ذوو المنقولين أن القرار جاء بتوصية من المحافظ الذي استغل سلطاته لتصفية حساباته الشخصية .

وناشد ذوو هؤلاء الأفراد سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار التعسفي والمفاجئ لهم ، وإعادتهم لمقر عملهم السابق لكي يكونوا على مقربة منهم ، حيث أن التشتت سيكون مصير أسرهم وأبناءهم وبناتهم الذين يستعدون لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول ، وسيواجهون صعوبة في توفير السكن ، والحصول على قبول لأبنائهم في المدارس بسبب قرار ارتجالي.

كما طالبوا عبر الوئام بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمراجعة القرار ، ومبرراته ، والوقوف على حقيقته ، وإنصافهم من المتسبب بذلك ، مشددين أنهم على استعداد للمحاسبة مسلكياً وعسكرياً في حال ثبوت خلاف ذلك.