كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها تدرس تحويل إدارة الحماية الاجتماعية إلى وكالة متخصصة مزودة بالكوادر اللازمة والصلاحيات الكاملة، مؤكدة أن الأمر مطروح للدراسة والمناقشة، ومتى ما رأت الحاجة إليه سيتم الرفع به للجهات العليا.
جاء ذلك في معرض ردها على ملاحظات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثالث لأحوال حقوق الإنسان في المملكة والذي أصدرته الجمعية مؤخرا تحت عنوان “طموح قيادة وضعف أداء أجهزة” وما ورد فيه من ملاحظات تتعلق باختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية.
ورصدت الجمعية ملاحظة في تقريرها تطالب خلالها بتحويل إدارة الحماية الاجتماعية إلى وكالة متخصصة مزودة بالكوادر اللازمة والصلاحيات الكاملة، ومنها شرطة أسرية أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية.
وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن تحويل الإدارة إلى وكالة متخصصة مطروح للدراسة والمناقشة وأنه متى ما رأت الحاجة إليه سوف يتم الرفع به للجهات العليا.
وفيما يتعلق بملاحظة الجمعية حول إعطاء منسوبي الحماية الاجتماعية سلطة الضبط وعدم الاعتماد على اللجان المشكلة من أكثر من جهة بعد ثبت عدم فعاليتها بسبب صعوبة جمعها والاستعانة بها في الوقت المناسب، أكدت الوزارة أن إعطاء سلطة الضبط ليس من اختصاصها وإنما قرار الجهات العليا بالعمل الحمائي ويأتي من منظومة عمل مشتركة بين عدة جهات من بينها وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والصحة، والتربية والتعليم.
يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت العديد من الملاحظات في تقريرها الأخير، وحازت وزارة الشؤون الاجتماعية نصيب الأسد منها بـ17 ملاحظة عليها، ووصفتها الجمعية في تقريرها بأنها الوزارة الأكثر التصاقا بحق الإنسان في العيش الكريم.