[RIGHT][SIZE=5]شهدت قضية العاطلات عن العمل المستبعدات من حافز بعد حصولهن على المساعدة لأول شهر إجراءات استباقية من قبل القائمين على حافز لتجنب المثول أمام المحكمة. حيث بادر مسئولي نظام حافز بالتواصل مع المستبعدات بحجة إنه حدث خلل في النظام وان حافز سوف يرفع اعتراض لهن وسوف يتم الصرف لهن الشهر القادم.

وقد أوضح محامي المتضررات المحامي عصام المعوض والذي أكد أن أول جلسة حدد لها موعدا في بداية شهر خمسة القادم مشيرا إلى أن القضية لن يتم إيقافها حتى وان عالج الخطأ الذي يدعيه مسئولي حافز حيث أن هناك أضرار نفسية ومادية ومعنوية لابد من حصول المتضررات على التعويض المادي ومنع حدوث أي خطأ في المستقبل من قبل القائمين على نظام حافز.

من جانبه قال عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسعودية الدكتور إيهاب السليماني إنه يحق للمتضررات الحصول على التعويض المادية حتى وان عالج مسئولي حافز الخلل الذي أدى إلى استبعاد العاطلات عن المساعدة . مشيرا إلى أن كلمة حدوث خطأ غير مقبول فيما كان .القائمين على حافز يدعون مبررات الاستبعاد في السابق وهو القبول في الجامعات عن طريق الدراسة عن بعد

الجدير بالذكر أن ديوان المظالم وافق على قبول قضية العاطلات المستبعدات كقضية واحدة فيما تجاوز عدد المتضررات 40 عاطلة ومازال هناك العديد من الاتصالات التي تصل من خارج جدة للمحامي لحالات مماثلة يرغبن في رفع القضية

.الجدير بالذكر أن عدد من العاطلات السعوديات تم استبعادهن من مساعدة حافز بعد صرف أول شهر لهن من المساعدة

واكد المحامي لوسائل الاعلام أن العاطلات أعمارهن في 21 عاما تم قبولهن في نظام حافز وصرف لهن مساعدة أول شهر وبعد تحديث بياناتهن وفي الشهر الثاني تم استبعادهن حيث وجدن في موقع حافز كلمة غير مؤهلات . وبمخاطبته القائمين على حافز أكد ان احد المسؤولين أكد له أن سبب الاستبعاد إنه وجد أن العاطلات مسجلات في الجامعة بنظام التعليم عن (بعد) وان نظام التعليم عن بعد إلى الآن لم يحدد وضعه هل ينطبق عليه نظام الانتظام او نظام الانتساب في الجامعات حيث أن العاطلين الدارسين عن طريق الانتساب يحق لهم الحصول على المساعدة فيما المنتظمين الحاصلين على مكافأة من الجامعة يتم استبعادهم من الجنسين . وقال المحامي ان التعليم عن بعد هو جزء من نظام التعليم عن طريق الانتساب حيث إنه يدفع الطالب والطالبة للجامعة ولم يحصل على مكافأة منها وان وزارة العمل لم تقدم مبررا قانونيا لاستبعاد العاطلات . مشيرا إلى أن المبادرة التي كشفها مسئولي حافز لصرف المساعدة للمستبعدات جيدة ولكن لن تعفي من مواصلة القضية وتعويض المتضررات.[/SIZE][/RIGHT]