أقرّت وزارة التربية والتعليم، خفض نصاب المعلمين والمعلمات المصابين بأمراض جسدية ونفسية، من الحصص بمقدار 50 في المئة، في حال كان «يرجى شفاؤهم» من أمراضهم التي تنعكس على درجة إنتاجهم. واشترطت أن يكون الخفض «لمدة عام دراسي، من دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة». )

إلا أن الوزارة، التي أبرمت اتفاقاً مع نظيرتها «الخدمة المدنية»، أكدت على مطالبة هؤلاء المعلمين والمعلمات بـ«تقرير طبي رسمي بداية كل فصل دراسي من الهيئة الطبية، لتقويم الحالة والتأكد من المراحل العلاجية التي وصل إليها». واحتوى الاتفاق على أنه «في حال استمرار المرض بعد انتهاء العام الدراسي، يُعاملون معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه، وفق ما ورد في النظام». وحول البنود المتعلقة بالمريض الذي لا يرجى شفاؤه، أوضح التعميم أنه، «إذا كانت خدماتهم تقل عن 18 عاماً، يحولون إلى عمل إداري. أما إذا كانت خدماتهم 18 عاماً فأكثر، فيُعطون مهلة عامين، ويُخفض نصاب الحصص إلى 50 في المئة، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن 20 عاماً. ثم يُخيرون بعد ذلك بين التقاعد الباكر والتحويل إلى العمل الإداري».