في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل أن المفاوضات مع جاكرتا بشأن إعادة استقدام العمالة المنزلية لا يزال جاريا، يروج سماسرة ومكاتب عبر وسائل الإعلام الجديدة خدمة توفير عقود استقدام لعاملات من إندونيسيا والفلبين وسريلانكا، وجميع هذه الدول لا تزال حركة الاستقدام بينها والرياض إما موقوفة وإما تسير ببطء.

وأبلغ ناصر أبو سرهد رئيس شركة الدولية للاستقدام، أن هذا النوع من المكاتب يديره سماسرة يعمدون إلى إغراء استغلال حاجة المواطنين لعاملات منزليات، مستغلين الطلبات المتزايدة على العمالة المنزلية، خصوصا من دول شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين.

ودعا أبو سرهد إلى ملاحقة الجهات المعنية لهذه المكاتب التي تدار من قبل سماسرة، ولا سيما أن أهدافها هو الحصول على المال بطرق غير مشروعة، كما حذر من وقوع مواطنين ضحايا عقود وهمية يمكن أن تكبدهم خسائر مالية.

من ناحيته، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل، أن المفاوضات مع جاكرتا بشأن فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لا تزال جارية، وأن المباحثات بين الأطراف المعنية لا تزال قائمة، وهو ما يخالف ما تروجه رسائل المكاتب عبر تطبيق الـ ‘واتس آب’ على هواتف فئات متنوعة من أفراد المجتمع.

وورد في مضمون الرسائل التي يُروج لها عبر الأجهزة المحمولة: ‘يسر مكتب (…) عن بدء مزاولة النشاط التجاري وتأجير العمالة المنزلية خادمات وسائقين وعمال شركات، وذلك حسب النظام الجديد لوزارة العمل’.

وبالنظر إلى طريقة الإعلان فإن النشاط بحسب الأنظمة المعمول بها يجب أن يحمل صفة نشاط توسط واستقدام، ولا علاقة للنشاط التجاري به.

وتضمنت العروض حسب ما هو تداول بين من وصلهم هذا النوع من الرسائل خادمة أو سائقا بعقد مدته سنتان، وخمسة آلاف ريال رسوما، و800 ريال راتبا شهريا. فيما حددت عقود الأعوام الثلاثة برسوم ثمانية آلاف، وراتب شهري قدره 600 ريال.

وتأتي هذه وفق العروض التي قدمتها المكاتب التي تروج عن نشاطها المزعوم تحت مسمى (عروض من الشركة لفترة محدودة).

ومن المعلوم أن وزارة العمل وضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مع مانيلا، فقد حددت أجور العمالة المنزلية بـ 400 دولار وهو ما يعادل 1500 ريال، وهذا الأجر المتفق عليه يتعارض مع المرتبات التي حددها المكتب المزعوم.

وذُيّل أسفل الرسالة التي يتم تداولها عبر الـ ‘واتس آب’ بأرقام هواتف أصحاب المكاتب، وبادرت المصادر طيلة اليومين الماضيين بالاتصال على الأرقام الموجودة لكن جميعها مغلق، فيما تمت مراسلة المكتب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها، وفقا لما جاء في مضمون الرسالة المتداولة.