كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أنه سيتم السماح للشركات الأجنبية المتخصصة في تقديم التمويل بنظام الرهن العقاري العمل في المملكة. وتوقع المبارك أن يكون لبدء تفعيل منظومة التمويل والرهن العقاري انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن حجم سوق التمويل والرهن العقاري في المملكة حاليا لايتجاوز 2 في المئة .
وقال «إن السوق ينمو ببطء وهدوء واتزان»، مشيرا إلى أن المؤسسة تعكف على وضع النماذج النهائية لتقديم الشركات الراغبة في العمل، وأن النظام يسمح للبنوك بالعمل في التمويل العقاري، داعيا الشركات القائمة حاليا إلى توفيق أوضاعها خلال تسعة أشهر، والحصول على التراخيص المطلوبة. وأضاف أن المؤسسة تشرف على قطاع التمويل لضمان عدالة التعاملات، وتشجيع المنافسة، وتطوير القطاع، وهناك تعاون مع وزارات العدل والإسكان والتجارة والمالية.
وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة لتسجيل عقود الإيجار، وشركة لإعادة التمويل برأس مال قدره 5 مليارات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن المؤسسة أنشأت إدارة خاصة للعمل بالرهن العقاري لطلبات الشركات والمنتجات . وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي 4 في المئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وأضاف أن قطاع التأمين تعمل به 33 شركة، وأن هناك شركات تعاني، والمؤسسة تحاول التعرف على أسباب هذا التعثر، وتعالج القضايا وتنصح بالاندماج لبعض الشركات لتقليل المصروفات. وأشار إلى أن مستوى الفوائد في البنوك معقول، ونسعى معها لرفع مستوى الوعي. ورفض المبارك دعوات فك ارتباط الريال بالدولار، باعتبار أنه خدم الاقتصاد السعودي بسبب عدة عوامل منها: التجارة والاستقرار وقوة الدولار.
وأعرب عن عدم سروره لكثرة أعطال أجهزة الصرف الآلي، قائلا «هناك مراقبة لزيادة فعاليتها» . وأفاد أن المؤسسة طلبت من البنوك إنشاء إدارات عناية المستثمرين الصغار والمتوسطين، وأن القروض الشخصية بلغت 300 مليار ريال، استفاد منها أربعة ملايين شخص وهي تعادل 11 في المئة من حجم الاقتصاد المحلي ولاتوجد مخالفات تذكر، وهناك رقابة شديدة على غسل الأموال، وأن القروض البديلة ممنوعة، والعقوبات بحقها صارمة، والمؤسسة تعد مع البنوك لائحه للرسوم وضوابطها على خدماتها، والبنوك أنشأت إدارات للشكاوى. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة أمس في المؤسسة للحديث حول التقرير السنوي للتطورات الاقتصادية في المملكة.
وأشار إلى أن الناتج المحلي نما بنسبة 6 في المئة، والقطاع الخاص 7 في المئة.