كشفت مسؤولة حكومية في هيئة الرقابة والتحقيق عن وجود موظفات تحرٍّ يباشرن أعمالهن في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية النسوية بهدف التحقق من البلاغات والشكوى.

وقالت فوزية العيسى مديرة القسم النسوي في فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية على هامش لقاء الثلاثاء الشهري للسيدات الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية: «إنه لا فرق بين مهام وأعمال موظفات الرقابة والتحقيق عن أعمال موظفيها، حيث يتركز تعاملنا على قضية وليس صاحبها، سواء المتورط رجلا أو امرأة، فلا يوجد فرق في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمقصرين في أدائهم»، مبينة أنهن يرسلن موظفات للتحري، مهمتهن البحث عن المعلومة الأكيدة والتحقق منها، كما أنهن يفصحن عن هويتهن، خلافا لما تلجأ إليه بعض القطاعات الحكومية التي تخصص موظفا سريا للتواجد في مواقع العمل.

وبينت أن هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد مكملان لبعضهما ولا يوجد انفصال بينهما، خاصة أن الجهتين تنشدان الأهداف نفسها، منوهة إلى أن كل الموظفين بمختلف درجاتهم ومناصبهم يخضعون للرقابة، إضافة إلى المؤسسات الخاصة التي تنحصر قضاياها في التراخيص، حتى قضايا السعودة يعمل عليها من خلال زيارات متتابعة للتأكد من السعودة ومراقبة تأمين الإعاشة على السجون، مشيرة إلى أن الأداء اختلف بعد الرقابة، وكثير من المخالفات تلاشت من خلال الهيئة الذي يعمل على الإصلاح بالتعاون مع جهات أخرى.

وقالت العيسى: «نحن لا نقرر العقوبة بل نحدد نوع التهم التي تحال للمحكمة الإدارية المخولة بتطبيق العقوبة أو الجزاء المناسب، ونحن كهيئة نعلم الجهات، إذا كانت هذه العقوبة تأديبية أو إنهاء لخدمات الموظفة، وأحيانا نبلغ الجهات المعنية أن العقوبة المطبقة على هذه المخالفة حسب نظام هو إنهاء خدماتها (فصلها من عملها) ولا تحتاج إلى محاكمة».

وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن ربط النظام الآلي بين الدوائر الحكومية وهيئة الرقابة فيما يخص تطبيق البصمة الإلكترونية، في حين ردت على انتقادات بعض الموظفات اللاتي حضرن اللقاء حول انحصار أداء موظفات الرقابة على جانب الغياب والتأخير فقط قال: «رقابة الموظفات في الأجهزة الحكومية يكون وفق خطة معينة، ولا يعني أن مهمتهن فقط الرقابة على الغياب أو التأخر، إنما يخضع عملهن لبرامج رقابية محددة»، مشيرة إلى أن أكبر قطاعين حكوميين يسجلان الغياب أو التأخير هما التعليم والصحة، نظرا لكبر حجم القطاع والعاملات فيه، في حين تسجل قطاعات أخرى تفوقا في هذه النسب.

ولفتت العيسى إلى أن مستوى أداء عمل السعوديات في جميع القطاعات سواء خاصة أو حكومية على قدر عال من المسؤولية والحرص، إلا أن المشكلة التي يتم رصدها قضية الانضباط، مرجعة السبب إلى الثقافة الذاتية للموظف، منوهة بضبط قضايا رشوة سواء عينية أو نقدية، كما أنه تردهم أيضا بلاغات كيدية كثيرة ضد موظفات أو مسؤولات يتم التحقق منها قبل إخطار الإدارات المعنية، مبينة أن معظم قضايا الاستغلال لنفوذ المسؤولات يكون من خلال أعمال بسيطة وعلى مستوى إدارتها وتتكشف هذه القضايا أحيانا عند زيارة الهيئة، وأن من أبرز أشكال استغلال النفوذ في الإدارات النسوية هو استغلال المسؤولة لموظفاتها، وبذلك تندرج قضيتها تحت بند الإساءة للوظيفة، وتحال للتحقيق بصفة جنائية.

ونوهت بأن لدى الهيئة دورا في الرقابة على أداء السجون، خاصة فيما يتعلق بتأخر صدور الأحكام القضائية على بعض السجينات، بينما مراقبة القضايا تكون من اختصاص هيئة الادعاء والتحقيق العام.