أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، حطاب العنزي، أن تنفيذ قرار ‏الوزارة القاضي بتأنيث محال فساتين السهرة والأعراس والعباءات لا رجعة ‏فيه، وسيتم في موعده دون تأجيل.
وجاء رد المتحدث باسم وزارة العمل إثر مطالب التجار وأصحاب ‏محال بيع العباءات وفساتين السهرة على تقرير نشر ‏أمس كانوا كرروا فيه مطالبهم بتأجيل قرار تأنيث قطاع بيع ‏العباءات وفساتين السهرة والذي تحدث به رئيس لجنة الأقمشة ‏والملابس الجاهزة بغرفة جدة، محمد الشهري، بمحاولة ثني وزارة العمل عن تنفيذه وتأجيله لمدة شهرين بعد الفترة المحددة ‏له، حسب مطالب التجار. ‏
وقال العنزي إن تأنيث محلات بيع ‏المستلزمات النسائية وقصر العمل فيه على المرأة السعودية هو ‏أمر سام صدر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 ‏والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في ‏تطبيق قرار تشغيل النساء لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة ‏المعنية بنظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما ‏يعتبر تنفيذ القرار إلزاميا.
وأضاف أن على المحال المقصودة به والخاضعة له، ومنها محال بيع ‏المستلزمات النسائية والمتخصصة في بيع فساتين السهرة ‏والأعراس والعباءات والإكسسوارات، سواء كانت في مراكز ‏تجارية مغلقة أو عليها حراسات أمنية عامة أو صنفت كمحلات ‏قائمة بذاتها، تطبيق القرار في موعده.
وأفاد أن عمل المرأة في محال بيع الملابس والعباءات ‏والمستلزمات النسائية الأخرى لا يتطلب الحصول على تصريح ‏من وزارة العمل أو من إي جهة أخرى.
وسبق أن أعطت الوزارة المحال المعنية بتوطين الوظائف ‏النسائية والخاصة بتأنيث قطاعاتها مهلة قبل تنفيذه كي ‏يتسنى لها ترتيب أوضاعها لما يتوافق مع تطبيقه.
وحذر المتحدث باسم وزارة العمل من تجاوز بعض أصحاب ‏المحال ووقوعهم بالمحظور، مبينا أن الوزارة وضعت بنودا ‏اطلع عليها أصحاب المحال المعنية بقرار التأنيث، ومنها حظر عمل المرأة في المحلات أو الأقسام المخصصة ‏للشباب أو التي تؤدي إلى الاختلاط مع الذكور.
وأشار إلى أن وزارة العمل تراجع بصفة دورية تنفيذ القرارات وتعمل ‏على تطويرها لتواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر ‏الملكية التي تصب في مصلحة المواطن والمواطنة وقرارات ‏مجلس الوزراء، وعليه تحذر المنشآت ذات الكيان ‏المرتبطة به من الوقوع في عقوبات النطاق “الأحمر” وستتخذ ‏الوزارة إجراءاتها المتبعة في من لا يلتزمون بتطبيق قرار إحلال ‏النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية، ومنها إيقاف كافة ‏الخدمات التي تقدمها الوزارة.‏