أبدى عددٌ من العاملات والموظفات السعوديات استياءهن من رفض مكاتب الاستقدام منحهن تأشيرة سائق وخادمة، وأكدن أن مسؤولي مكاتب الاستقدام يرفضون ذلك رغم أن النظام يتيح للموظفة استقدام خادمة أو سائق.. وبعد قرار تأنيث بعض المحال التجارية والقرارات الداعمة لعمل المرأة التي أصدرتها وزارة العمل مؤخراً، اضطرت العديد من الموظفات السعوديات إلى البحث عن خادمة وسائق لإعانتها على القيام بعملها بالشكل المناسب.. وذكرت المعلِّمة هيا العبد الرحمن أنَّها تقدَّمت إلى مكتب الاستقدام بالرياض لطلب سائق وخادمة فرفض مكتب الاستقدام طلبها، وقالت: إنَّها أحضرت موافقة من زوجها مصدّقة من العمدة والشرطة بموافقته لها باستقدام خادمة وسائق.

وأضافت المواطنة أنّها معلمة وراتبها حوالي أربعة عشر ألف ريال، وأحضرت تعريفًا بالراتب وأن كل ذلك لم يشفع لها عند مكتب الاستقدام.. وقالت المعلمة هيا: أحتاج إلى خادمة في منزلي وتكون تحت كفالتي وكذلك سائق لأقوم بعملي على الوجه الأكمل فظروف عملي تتطلب أن يكون معي سائقٌ، لأنني أخرج حوالي السَّاعة الواحدة ظهرًا وزوجي مشغولٌ عني بعمله، وأضــافت أن راتبها يسمح لها بأن يكون لديها خادمة وسائق على كفالتها، وتساءلت: ما المانع في منحها هذا الحق طالما أتاحه لها النظام واستوفت كل الشروط.

من جهتها تقول العاملة حصة إبراهيم: تقدَّمت لمكتب الاستقدام بطلب تأشيرة سائق، حيث إني أعمل في البلدية بالقسم النسائي وعملي يَتطلَّب الخروج في فترات مستمرة، ورفض مكتب الاستقدام إعطائي تأشيرة سائق وطلب أن يكون السائق على كفالة زوجي، وزوجي رجل مريض ومتقاعد ولا يستطيع الذهاب ومراجعة جهات الاختصاص، وقد أعطاني موافقة خطية مصدقة لمكتب الاستقدام، ولكنهم رفضوا الطلب بحجة أن النظام لا يسمح بإعطاء المرأة تأشيرة سائق على كفالتها.

المصادر بدورها اتصلت بالناطق الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي والذي أكد أن النظام يسمح للسعودية العاملة باستقدام خادمة أو سائق بعد موافقة ولي أمرها، وأضاف: بعض الأزواج يتقدمون بشكوى لموافقة وزارة العمل منح زوجاتهم العاملات تأشيرة خادمة.