كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه بعدم استثناء أية مؤسسة من الإجراءات التي تستهدف تطبيق الأنظمة ضد العمالة المخالفة. وقال إن الإجراءات التي توقفت بعد مهلة ثلاثة أشهر أمر بها خادم الحرمين الشريفين أسفرت عن ترحيل أكثر من 200 ألف مخالف، فيما غادر 840 ألفاً طواعية خلال الـ18 شهراً الماضية بعد تطبيق برنامج «نطاقات». وأعلن رصد جوائز لمن يبلغ عن وجود «مخالفين». وكشف فقيه عن أن وزارة العمل عدلت توصياتها في شأن ساعات عمل القطاع الخاص لتكون 45 ساعة في الأسبوع (9 ساعات يومياً) ويومين إجازة بانتظار قرار مجلس الشورى في هذا الشأن. وأوضح فقيه ? خلال مقابلة في برنامج «الثامنة مع داود» الذي يقدمه الزميل داود الشريان على قناة «إم بي سي» أمس ? أن تطبيق برنامج «نطاقات» على مدى 18 شهراً أسفر عن توظيف 400 ألف سعودي في مقابل 75 ألفاً فقط وظفوا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقال إن 900 ألف عامل وافد غادروا المملكة قبل حملة الإجراءات الأخيرة بسبب انتهاء عقودهم. وأكد أنه تم دعم وزارة العمل بألف مفتش جديد. وأضاف أن منشآت كبيرة أسهمت في مخالفات العمالة بدليل ما حدث فيها من اضطراب بعد الحملات الأخيرة، وأن بعض الشركات التمست من المقام السامي استثناءها بدعوى ارتباط مشاريعها بأولويات وطنية كبرى، لكن الملك عبدالله وجّه بعدم استثناء أية مؤسسة.

وقال الوزير: «إذا تآمر صاحب منشأة صغيرة مع وافد مخالف للنظام فسيتعرض لغرامة 100 ألف ريال والسجن عامين». وأضاف أن هناك جنسيات مستثناة من الإبعاد، وهي الفلسطينية والبرماوية، مؤكداً حرص الوزارة على عودة العمالة الإندونيسية، إذ إن وفداً سيغادر الأسبوع المقبل للانتهاء من الإجراءات مع المسؤولين في جاكرتا بعد تعديل معظم بنود الاتفاق بين الطرفين. وحذر من أن عقوبات ستفرض على كل صاحب عمل يتأخر عن دفع رواتب العمالة. وقال: «سنبلغ عنه وزارة المالية حتى لا يأخذ أية مشاريع».