مهدت اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للعمال في السعودية الطريق أمام إمكان أن تقود امرأة سعودية اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة أو اتحاد للدفاع عن مصالح العمال. وقال رئيس اللجنة نضال رضوان، إن اللوائح التنفيذية للجنة، التي تنتظر إقرار وزارة العمل قريباً، لا تمنع تولي المرأة مناصب قيادية في اللجنة، ويمكنها أن تصل إلى الرئاسة.

وأوضح رضوان أن اللائحة التنظيمية للجنة، التي فرغ الفريق التأسيسي من وضعها أخيراً، لا تمنع تولي المرأة أماكن قيادية في اللجنة، لكونها جزءاً من العمال في السوق. وشدد على أن اللجنة معنية بجميع العمال، بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو الجنسية. «فالعامل على أرض السعودية يسهم في تنميتها، مهما كانت طبيعة عمله».

لكنه أقر بأن وجود المرأة في اللجان العمالية داخل منشآت القطاع الخاص متواضع، نظراً إلى قلة عددهن في مقابل الذكور. وأضاف: «لكنها موجودة في بعض لجان منشآت القطاع الخاص، وهذه اللجان منتخبة من عمال المنشآت».

وأوضح أنه لم يطرأ أي جديد في شأن الاعتماد النهائي للجنة من جانب وزارة العمل، على رغم اكتمال لوائحها التنظيمية، وأن الفريق التأسيسي للجنة ينتظر الاعتماد. وأشار إلى أن اللجنة أعدت دراسة عن تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وأكد أن الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في القطاع الخاص بالأعمال التي لا تستوجب مهارة عالية، كالحراسة الأمنية، لا يفي بتوفير الحاجات الست التي حددتها الدراسة، وهي: (المسكن والملبس والمأكل والمواصلات والتعليم والعلاج)، إذ قدرت الدراسة أن مبلغ 5837 ريالاً هو الحد الأدنى المناسب لتوفير حياة كريمة.