قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” محمد الشريف إن الهيئة بدأت في إعداد قاعدة وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتكون مرجعا للدولة لتوضيح أسباب الفساد ورصد وسائل العلاج والمكافحة المفترضة، بجانب تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات عن الفساد بصفة عامة، وحول التوجيهات العليا بمنع التشهير بالمفسدين أضاف أن التنظيم ينص على أن القضية طالما كانت في طور الاتهام لا يحق للهيئة التشهير ونشر الأسماء حتى تصل للمحكمة المختصة لإثبات الجريمة وبعدها يتم التشهير.

وأكد الشريف على هامش ندوة (دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) التي أنطلقت أمس أن الهيئة رفعت تقارير لمقام خادم الحرمين الشريفين حول جهات حكومية لم تتجاوب مع استفسارات الهيئة، حيث إن الهيئة تذكر الجهات الحكومية بضرورة التجاوب ولكن هناك من لم يستجب، مشيرا أن مهمة الهيئة تكمن في كشف الفساد والتأكد والتحقق منه وجمع المعلومات واثباته، ثم تحيل الملف لجهة التحقيق لتحال للمحكمة، حيث إن الأمور تأخذ وقتاً والهيئة تتمنى أن تصدر في حقها أحكام قضائية في أقرب وقت.

وشدد الشريف على ضرورة انشاء إدارات خاصة للمراجعة الداخلية بكل قطاع وجهة، حيث أن المراجع الداخلية لا يقتصر دورها على النواحي المالية، وإنما على جميع النواحي ومنها أداء الجهة والتأكد أنها تؤدي دورها وتحقق أهدافها، مؤكدا أن الجهات التي لا تملك إدارة مراجعة داخلية تكثر فيها منافذ الفساد، فكلما كانت إدارة المراجعة الداخلية مدعومة وقوية كلما قلت فرص الفساد وممارستها والإهمال وتأخر المشاريع وتعثرها.

من جهة أخرى اجتمع الشريف بالنساء الحاضرات لندوة دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من عضوات مجلس شورى وقانونيات وباحثات ومهتمات في هذا الشأن قائلا لهن : إن مكافحة الفساد تبدأ من الأسرة في تربية النشء على القيم الإسلامية الأصيلة والابتعاد عن خيانة الأمانة والكذب والغش ومؤسسات التعليم العالي والعام، فالمرأة لها دور كبير جدا في تعزيز دور مفهوم نزاهة والتمسك بقيم نزاهة وأوصيكن بهذا، حيث إن دور المرأة مهم وهي نصف المجتمع ومكافحة الفساد تبدأ من المرأة وعليها مسؤولية كبيرة.