أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تتأخر عن استقبال كافة الراغبين في عرض مطالبهم أو شكواهم في أي وقت.
وأوضح المصدر تعليقا على ما نشر في إحدى الصحف عن تجمع عدد من خريجي تخصص التربية الخاصة أمام مبنى الوزارة، لعرض مطالبهم المتعلقة في التوظيف، أن ما جرى فعليا هو استقبال الخريجين في مبنى الوزارة، حيث التقاهم نائب الوزير لشؤون تعليم البنين وفتح معهم مساحة من الحوار تركزت حول رغبتهم في الحصول على وظائف تعليمية في الوزارة من منطلق رغبتهم وتخصصهم، وأوضح لهم الإجراءات التي يتم خلالها احتساب الاحتياج وتحديد التخصصات المطلوبة، وفق معايير التوظيف التي ترتكز على توفر الوظيفة وحجم الاحتياج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى الالتقاء بالمواطنين وخدمتهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على حلها قدر المستطاع.
وبين المصدر أن دراسة الاحتياج وتحديده مسألة تختص بها وزارة التربية والتعليم وفق المعطيات المختلفة التي تضطلع بها، والتي يأتي في مقدمتها توفر الوظائف ومقارنتها بالاحتياج الفعلي لجميع التخصصات ومن ثم شغلها وفق المتاح، حيث إن معلمي ومعلمات التربية الخاصة جزء من المعلمين والمعلمات بشكل عام وتشملهم كافة الاشتراطات والآليات والإجراءات وهي متطابقة في ما يخص التعيين وأن الوزارة تحدد احتياجها وفق الوظائف المتاحة وتتم المفاضلة والترشيح من جهات الاختصاص في التوظيف.
وعبر المصدر عن أسفه لما ذكرته الصحيفة نقلا عن بعض الخريجين بأن نائب الوزير قد علق على هذه المطالب بما لا يليق أن يكون حديثاً لمسؤول، مشيرا إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني تجاه مقاضاة الصحيفة والرفع بذلك للجهات المعنية لرد اعتبار المسؤولين فيها.