عتمدت وزارة التربية الاجراءات الخاصة بحصر المعلمات البديلات وذلك وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة .

وجاء ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكلة من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك وزير الخدمة المدنية بشأن شمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية، والذي تضمن التوجيه السامي الكريم بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير لتنفيذ ذلك.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني عن أن اللجنة اعتمدت إجراءات حصر البديلات، وذلك وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة يتم على أساسها البدء بالتعيين وفق ما تم إقراره في الأمر السامي الكريم.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عن أن حصر البديلات سيتم من خلال إدارات التربية والتعليم اعتباراً من غرة شهر رمضان المبارك على مراحل ثلاث تنتهي بإغلاق الحصر في 5/12/1434هـ، مبيناً أن الوزارة شكلت لجاناً في إدارات التربية والتعليم كافة لإنهاء إجراءات الحصر يرأسها مدير التربية والتعليم وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى الاشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.

وأضاف الدخيني أن على البديلات أو أولياء أمورهن التوجه إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات هي صورة من وثيقة التخرج ( المؤهل الدراسي )، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، إضافة إلى صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وسيبدأ تقديم المستندات اعتبارا من غرة رمضان المبارك وحتى 25/10/1434هـ، على أن لا تكون المعلمة البديلة قد حصلت على وظيفة رسمية من الدولة.

فيما يتولى الإشراف التربوي في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة وذلك اعتباراً من تاريخ 25/10/1434هـ، فيما يتولى قسم شؤون المعلمين إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5/12/1434هـ.

في سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18/5/1432هـ، مشيراً إلى أن أي بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر لها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم مباشرة بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً والتي تشمل آلية المفاضلة وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.