أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن ما نُشر اليوم في بعض الصحف المحلية من أن ?مصدراً موثوقاً ? في وزارة العدل أكد ((بأن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، وكان القرار محل رفض عدد من أعضاء الهيئة في التشكيل السابق ما جعله حبيس أضابيرها نحو عامين إلخ ?)) بأنه عار عن الصحة، وأنه لا مصدر موثوقاً للوزارة مبهم الاسم والهوية.

وقال البكران : إن للوزارة متحدثا رسميا جرت تسميته إنفاذا للتوجيهات السامية للقضاء على أساليب انتحال هوية الوزارة ولا يحق لأي أحد أو جهة كائناً من كان أن ينسب للوزارة حديثاً إلا بإذنها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن ? العدل? بينت في حينه بحكم علاقتها ذات الصلة بهذا الموضوع ? وإن كانت لا تختص به تنظيماً ? بأن الذي صدر في هذا هو إجازة تدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها، وأن قرار الهيئة السابق قبل حوالي ثلاثين عاماً لا يتعارض مع قرارها الصادر في هذا قبل أكثر من سنتين وليس كما جاء في الخبر المنسوب للوزارة، وذلك لكون القرار السابق راعى المتطلبات والمقتضيات القضائية في حينه فلم ير مبرراً للتدوين، على حين أن قرارها الأخير نظر إلى ما استجد من متطلبات ومقتضيات تطلبت معاودة النظر الشرعي في موضوع التدوين، وأن هذا يدل على سعة أفق الهيئة وأنها تراعي في قراراتها قاعدة الشريعة بتغير الفتوى والحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد بالضوابط الشرعية لهذه القاعدة.

وأضاف: وعليه فليس ثمة قانون للأحوال الشخصية ألبتة تعرف عنه الوزارة فضلاً عن أن تنسبه لغيرها، أو أنه رفض ثم قبل.

واختتم البكران تصريحه قائلا: حرصاً على أهمية سرعة الرد في المعطى الإعلامي في بعض الموضوعات منعاً لسلبية تداول الخبر خاصة وأنه يمس جهازاً آخر نُسب التصريح بشأنه للوزارة في سياق غير صحيح؛ جرى الإيضاح سريعاً