تواصل لجنة مكوّنة من وزارة الداخلية ووزارة المالية وإمارة الرياض فحص أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ للتضرر من الأمطار، التي شهدتها محافظة عفيف قبل أشهر عدة، وتعمل على معاينة الأضرار وتقدير التعويض المالي المستحق للمتضررين.

وعلمت “اخبارية عفيف” من مصادرها أن عدد بلاغات الأضرار التي استقبلها الدفاع المدني بعفيف بلغ ثلاثة آلاف و26 بلاغاً، تنوعت بين أضرار في المنازل والمركبات والمواشي، وعلمت أن مبالغ التعويض التي قررتها اللجنة لأولئك المتقدمين تتراوح بين 1500 ريال و20 ألفاً، ويتركز جلها تحت سقف خمسة آلاف ريال.

ووصف بعض أصحاب المنازل المتضررة لـ”اخبارية عفيف” المبالغ التي أقرتها اللجنة لهم بالزهيدة، وقالوا إنها لا تكفي لشراء حتى الأسمنت لإصلاح الأضرار التي ألحقتها الأمطار بمنازلهم.

وقال عايض غملاش إن اللجنة قررت له مبلغ 1500 ريال بعد معاينتهم الأضرار، بينما أقل سعر حصل عليه بعد إحضاره أكثر من عامل هو 22 ألف ريال. فيما ذكر سويلم غازي الدلبحي أن اللجنة قررت له مبلغ 2000 ريال فقط رغم أنهم رصدوا في تقريرهم أن الفيلا دوران، وفيها تصدعات خارجية واضحة وتسربات مياه من جميع المنزل.

واشتكى أيضاً غازي عبيد المقاطي من المبلغ الذي حددته له اللجنة البالغ 4000 ريال، مع أنهم رصدوا في تقريرهم التصدعات الواضحة في المنزل وتسربات المياه فيه، إضافة لخروج الحديد من سقف المجلس.

ويشاركهم الحديث حمود العتيبي، ويقول إن اللجنة قررت له مبلغ 3500 ريال، وهذا المبلغ زهيد جداً، ولا يكفي لإصلاح ما أفسدته الأمطار. كما اشتكى أيضاً المواطن سعود محيل العتيبي من قلة المبلغ الذي قُرّر له، البالغ 3000 ريال، رغم أن الإصلاحات تتجاوز 20 ألف ريال، حسب أسعار العمال الصناعيين المختصين.

وأشار المواطن سهيل سهل العتيبي إلى أن اللجنة حرمته من التعويض بعد أن عاينوا منزله، وقالوا له إن سقف منزله آيل للسقوط “ولكنك لا تستحق تعويضاً؛ لأن بيتك قديم أصلاً”.

وطالب الجميع اللجنة بإعادة النظر في تعويضات المتضررين، والأخذ في الحسبان تكلفة إصلاح الضرر في المنازل والممتلكات، وليس مجرد رصد مبلغ مالي ليأخذ اسم تعويض فقط، وطالبوا بمساواتهم بمن تم تعويضهم في محافظات ومناطق أخرى؛ إذ كانت التعويضات التي رصدت لهم تفوق ما قُرّر لمتضرري عفيف بعشرات المرات.

وفي السياق ذاته، علمت “اخبارية عفيف” أن عشرات الأشخاص تقدموا لمحافظة عفيف بشكوى ضد ضعف المبالغ التي ترصدها اللجنة، وطالبوا فيها برفع شكواهم للمسؤولين وأصحاب القرار.