ذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام ان المفاوضات مع الجانب الأندونيسي لا تزال جارية ، موضحة ان هناك بعض العوائق التي قد تؤخر استئناف الاستقدام في الوقت الحالي ،حيث قامت وزارة العمل بمخاطبة الجانب الأندونيسي الأسبوع الماضي لمعرفة موقفهم حيال الاتفاقية وكذلك طلب اجتماع معهم.

وأضافت أن أسباب التأخير تعود إلى وجود بعض النواقص بمتطلبات الاستقدام من الجانب الأندونيسي إضافة إلى انشغال الحكومة الاندونيسية في الانتخابات المقبلة
وأشارت إلى ان اتفاقية العمالة الأندونيسية نصت على عدد من البنود تعمل على ضمان حقوق الطرفين منها « إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الشامل لضمان إلزام مستقدم العمالة حال عدم دفع الرواتب، أو تعرض العمالة لأي مشاكل أو عنف من قبل الكفيل، وكذلك حماية حقوق الكفيل في حال رفض العمل أو الهرب أو المرض، وكذلك عودة الجثامين في حالة الوفاة وتحمل كافة التكاليف الناتجة عن أي مخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين وفتح الحسابات البنكية للعمالة مما سيحقق الحماية المثلى للعمالة الإندونيسية.
فيما قال عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام إن اتفاقية استقدام العمالة الخاصة من إندونيسيا تحمي حقوق الطرفين سواء المستقدم او العاملة المنزلية ، مشيرين الى ان وزارة العمل تسعى الى اعادة تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال ايجاد اتفاقيات عمل مع عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية واعادة تنظيم العلاقة بين الكفيل والعاملة المنزلية من خلال اللائحة التي صدرت مؤخراً .
يشار الى أن وزارة العمل السعودية قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من يوم السبت 21 /8/1432 هـ، وهو الأمر الذي أثر كثيراً على مكاتب الاستقدام وشركات تصدير العمالة في البلدين، وتسبب في إغلاق كثير من شركات تصدير العمالة الإندونيسية والتي كانت تعتمد بشكل كبير على سوق العمالة المنزلية في المملكة.