كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن أن غالبية الاستثمارات داخل المنشآت الصحية في السعودية، من فئة ?ج? وهي الاستثمارات البسيطة، مرجعاً سبب عزوف المستثمرين إلى عدم وجود دليل معتمد من قبل وزارة الصحة، ينظم هذه الاستثمارات.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن غياب التنظيم وعوامل الجذب والتحفيز لهذه الفرص الاستثمارية، حصرها في الاستثمارات البسيطة، مشيراً إلى أن هذا يعني انعدام التقييم الصحيح لهذه الفرص والمواقع الاستثمارية.

وذكر أن كثيراً من الاستثمارات القائمة في القطاع عبارة عن اجتهادات تخضع للمنشأة ذاتها حسب قوانينها وإجراءاتها المتبعة من خلال تطبيق نظام المنافسات في طرح المزايدات المالية التي تدار من قبل ممثلي المنشأة الصحية لعدم وجود دليل معتمد لبرنامج الاستثمار.

المصادر بعثت بأسئلة عن برنامج الاستثمار داخل المنشآت الصحية، إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، إلا أنه أرسل بعد عدة أيام اعتذاراً عن الإجابة، من خلال موظف في قسم العلاقات العامة في الوزارة، عبر اتصال هاتفي تلقته الصحيفة.

وأضاف المصدر: أن تفعيل الاستثمار في المنشآت الصحية، يمكن أن يسهم في تقديم خدمات مضافة لرواد المستشفيات من مرضى ومراجعين وموظفين، من خلال جذب المستثمرين في عدد من القطاعات مثل ?السوبر ماركت، ومحال القهوة، والصيدليات، وحتى مراكز اللياقة البدنية، والمطاعم، وغيرها من الخدمات?.

وأوضح، أن ورشة عمل عقدت قبل حوالي نحو شهرين، حثت على أهمية إيجاد دليل معتمد في الشروط والمواصفات والغرامات سواء للاستثمار كاستثمار أم لما يندرج ضمنه من إيجار لمواقع جاهزة داخل المنشأة الصحية.

وفي هذا الشأن قال الدكتور إحسان بوحليقة، إن الاستثمار في المنشآت الصحية، يشكل استثمارات خدمية مساندة لكلا القطاعين الحكومي والأهلي، وكلاهما يخضعان لنظرية المنشأة ومالكها أو القائم عليها، وبالتالي فإن الجدوى الاقتصادية منها تخضع لعوامل عدة منها اعتبارات الموقع الجغرافي، والمساحة، ومدى احتياج المنشأة.

وأضاف: المنشآت الصحية في كثير من المواقع في العديد من مناطق البلاد، ساهمت في تنشيط الحركة التجارية، والوحدات السكنية الواقعة بالقرب منها أو المحاذية لها ما ساعد على الارتقاء بنوع الاستثمارات والخدمات المساندة له.

وأضاف المتخصص الاقتصادي: أن المنشآت الصحية تعد محوراً اقتصادياً هاماً في عدد من الدول النامية ولا سيما منها الدول التي لديها فكر اقتصادي قائم على التنويع في الإنتاج وعدم الاقتصار على نواح اقتصادية معينة، بينما لا تزال السعودية تحتاج إلى تنويع اقتصادي متعدد لتعزيز ثرواتها.

وبين أن العائد من الاستثمارات في المنشآت الصحية ليس مجرد مردود تجاري فقط، وإنما خدماتي يحتاج الى التطوير، ولا سيما أن هناك شركات مساهمة هدفها تقديم خدمات صحية من الممكن أن يتم تطويرها مع مرور الوقت بما يشكل رافداً اقتصادياً إضافياً للحكومة.