جددت البديلات مطالبهن باسقاط الشروط كافة، التي وضعتها اللجنة المشكلة لتثبيتهن، وطالبن بالوفاء بما وعدهن به وزير التربية والتعليم، ورفعه للمقام السامي، بأن يتم التعيين دون شروط، مؤكدات استمرارهن بالمطالبة بحقوقهن حتى يتم تحقيقها، فيما أكدت وزارتا التربية والمالية، أنهما ستنظران في مطالبهن بعد اكتمال الحصر.
وأكدت المتحدثة باسم البديلات أمل الشاطري لعقب زيارة قمن بها لوزارتي المالية والتربية والتعليم أمس، أن ما يزيد على 20 بديلة التقين بمسؤولين في الوزارتين لتجديد مطالبهن، مشيرة إلى أن مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم محمد الشثري، ووكيل وزارة المالية عبدالله الجنيدل، قطع لهن الشك بعدم النظر إلى مطالبهن قبل اكتمال حصر البديلات، وعدم مراجعة الوزارة قبل 5 /12 /1434، وهي المرحلة الأخيرة بعد الحصر والمطابقة والمقابلات الشخصية.
وحاولت المصادر الحصول على المزيد من التفاصيل من وزارة التربية والتعليم، إلا أن المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني لم يعاود الرد على اتصالات الصحيفة، رغم وعده بتوفير المعلومات اللازمة لها.
من جهته، أكد محامي البديلات عسير القرني، أن من حق موكلاته المطالبة بمستحقات عامين مضت منذ تعيين زميلاتهن، مبينا أنه لم يتمكن من الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لتثبيتهن، والذي على أساسه تم التعيين، واصفا بيان وزارة التربية الأخير بأنه استمرار لسلسلة التناقضات التي وقعت فيها الوزارة بداية من استثناء موكلاته من شمولهن بالأمر الملكي الصادر بتاريخ 23 /03 /1432، الذي على ضوئه تم التظلم لمقام خادم الحرمين الشريفين، والمثول بين يديه لبيان موقفهن.
ولفت القرني في هذا الصدد إلى الأخطاء التي قال إن وزارة التربية والتعليم ارتكبتها، بدءا باستثناء البديلات من التثبيت، مرورا بصدور توجيه المقام السامي في شهر شعبان الماضي بحصر المعلمات البديلات كافة وتثبيتهن، والذي تم تحويره من قبل الوزارة وقررت في حينه أن التثبيت يشمل فقط المعلمة البديلة عن معلمة تتمتع بإجازة استثنائية أو تلك البديلة عن معلمة تتمتع بإجازة أمومة، وانتهاء بإقرار الوزارة بأحقية المعلمات البديلات كافة في التعيين.