فيما تزايدت الشكاوى المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم وإداراتها، من قبل منسوبيها على خلفية مطالبهم بحقوقهم في المراتب المستحقة، لا يزال مسلسل الحرج الذي تقع فيه الوزارة داخل أروقة القضاء في الدعاوى المرفوعة قائما، نتيجة عدم جدية الإدارات المعنية في الترافع وحضور الجلسات.
وعلمت مصادر أن الوزارة وجهت تعميما شديد اللهجة لإداراتها التعليمية التي لا تبدي الجدية المطلوبة في الترافع بالقضايا المثارة ضدها، وطالبتها بضرورة حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات.
ويأتي التحرك، بعد أن لاحظت تأخر بعض الإدارات فيما يطلب منها من مستندات تحتاجها الإدارة القانونية، ما دفعها إلى التأكيد على جميع مديري الإدارات والأقسام والمدارس بضرورة التعاون مع الإدارة القانونية وتزويدها بالمعلومات والمستندات التي تحتاجها لمصلحة المنطقة التعليمية.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، قد وجه إدارات التعليم بمختلف المناطق قبل 3 أعوام، بأهمية الالتزام بما ورد من المقام السامي حيال التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع.