علمت مصادر أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، رفع إلى الجهات العليا دراسة لاعتمادها خلال الأيام القليلة الماضية، لتحويل هيئة المواصفات والمقاييس من هيئة تشريعية تختص بإصدار ونشر لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها، ومنح حق استخدامها، إلى هيئة رقابية ضبطية، تكون مهمتها النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية، والكشف على المواد المعروضة المباعة، ومدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الهيئة.

ويقتصر دور الهيئة حاليا على فحص المنتجات من السلع المستوردة والمصنعة محليا. أما الدور الرقابي والضبطي فيتم بالتنسيق مع بعض الجهات الرقابية مثل: وزارة التجارة والصناعة، والجمارك، والبلديات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وتقرير وجود الغش أو التقليد من عدمه.

وأوضح المصدر أن تحويل عمل الهيئة من تشريعية إلى رقابية سيساهم بنقلة نوعية كبرى في جودة المواد المعروضة في الأسواق، من خلال النزول الميداني الدوري لأعضاء الهيئة، والكشف عن المواد المعدة للبيع والمعروضة في المحلات التجارية، لأنه في حال ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات سيتم سحبها.

وتأتي هذه الدراسة نظرا لتخصص هيئة المواصفات بالمعايير المطلوبة ومعرفتها بأدق تفاصيلها ما سيساهم في ضبط السوق بشكل أكبر.