علمت مصادر أن مجلس الشورى، تلقى موافقة المقام السامي على مثول 3 وزراء تحت قبة الشورى. وطبقا لمصادر مطلعة، فإن المجلس يتجه الاثنين المقبل للإعلان عن هذا الأمر، دون تحديد مواعيد الجلسات، التي تخضع بالعادة للترتيب المسبق بين المؤسسة البرلمانية والتنفيذيين في تلك الوزارات.
وكشفت المصادر عن تلقي مجلس الشورى، الموافقة على طلبات مثول كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ووزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، في جلسات عامة يعقدها المجلس، لمناقشة الوزراء في المواضيع ذات الصلة بوزاراتهم.
لكن المصادر ذاتها، أكدت أن مواعيد انعقاد الجلسات الخاصة بهؤلاء الوزراء لم تحدد بعد.
وسيضاف لهؤلاء الوزراء، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، والذي بادر بطلب الحضور إلى الشورى، وتمت الموافقة على ذلك. وتشير المصادر إلى أن رئيس جهاز السياحة سيكون أول المسؤولين الحكوميين الذين سيستضيفهم “المجلس” في جلسات استدعاء كبار مسؤولي الحكومة. وبهذا، يكون عدد المسؤولين الحكوميين الذين سيبدأ “الشورى” في جدولة جلساتهم 4.
وعن علنية الجلسات من عدمها، أوضحت المصادر أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، موضحة أن المجلس سيبدأ في عملية الترتيب لحضور الوزراء وإجراء الاتصالات اللازمة بهم، لتحديد موعد الجلسة، والنظر في علانيتها.
يشار إلى أن أول جلسة مناقشة علنية لوزير يعقدها مجلس الشورى في تاريخه، كانت من نصيب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والذي أبدى عدم ممانعته من حضور وسائل الإعلام لجلسة النقاش، والتي تنقسم في العادة إلى جزأين، الأول يخصص لعرض توجهات الوزارة عبر خطاب يلقيه الوزير المختص لمدة لا تزيد على 10 دقائق، قبل أن يعطى المجال لرئيس اللجنة المختصة لتوجيه الأسئلة وفتح المجال بعد ذلك لأعضاء ذات اللجنة لمناقشة الوزير وطرح ما لديهم من مرئيات، كما يتاح المجال للأعضاء الذين اقترحوا حضور المسؤول لطرح أسئلتهم، ثم يعطي الدور لبقية أعضاء المجلس حسب ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في الكلام.
يشار إلى أن الفصل الخامس من قواعد عمل مجلس الشورى، نظم عبر 8 مواد، تبدأ من المادة الـ34 وحتى المادة الـ40، الطريقة التي يتبعها الشورى في حضور المسؤولين لجلسات المجلس، والتي تبدأ برفع رئيس “الشورى” لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، مرورا بإعداد محاور اللقاء، وتحضير الأسئلة وتلقيها من المواطنين، وصولا إلى انعقاد الجلسة، وإعداد اللجنة المختصة لتقرير متكامل عما دار فيه، ويمكن رفعه عن طريق رئيس المجلس للملك متى ما استدعت المصلحة ذلك.