فيما حقق نظام البصمة الإلكتروني المطبق حاليا في عدد من الجهات الخدمية والأمنية بوزارة الداخلية الكثير من الإنجازات المتتالية خلال الفترة الماضية، التي أسهمت بشكل واضح في حفظ أمن الوطن، والذود عن مكتسباته وحفظ أمن وسلامة مواطنيه وزائريه، كشف مصدر مطلع بمركز المعلومات في وزارة الداخلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير نظام البصمة ضمن خططها التطويرية لأداء عمل القطاعات الأمنية والخدمية بالوزارة، من خلال تزويدها تقنيا بأحدث التقنيات الإلكترونية التي تسهم في حفظ أمن المملكة وخدمة القطاعات ومراجعيها بشكل إلكتروني متكامل، إذ من المتوقع أن يشهد نظام البصمة قريبا عمليات تطوير في خطوات مختلفة، من أهمها توسعة نظام البصمات لمواكبة التوسع في الخدمات المرتبطة به. وأكد المصدر أن نظام البصمة حقق خلال الفترة الماضية الكثير من الإنجازات المتتالية عبر تعاون مجموعة من القطاعات لتطبيق هذا النظام الأمني، إذ شهد النظام تبصيم أكثر من 25 مليون شخص، ومطابقة ما يزيد على 700 ألف بصمة لعاملين غير نظاميين، ومطابقة أكثر من 130 ألف بصمة جنائية. وأضاف أن نظام البصمة أسهم في زيادة الجوانب الأمنية، وتعزيز حماية هوية المواطن والمقيم من الانتحال، إضافة إلى حفظها لحقوق الآخرين، وسرعة التعرف على مخالفي الأنظمة؛ سعيا لحفظ حقوق المجتمع، وتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن، كما تتعدد مزايا خدمات البصمة إلى جوانب هامة أخرى كمساهمتها في تحديد هوية المشتبه بهم في قضايا جنائية، عن طريق بحث الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، ودورها الفعال كذلك في تفعيل الخدمات الإلكترونية وضمانها لتوثيق جميع المسجلين ببوابة الوزارة الإلكترونية [url]WWW.MOI.GOV.SA،[/url] والتأكد من أنهم مخولون بالحصول على الخدمة الإلكترونية التي توفرها البوابة وفق أعلى معايير المصداقية والموثوقية، إذ يتم التحقق من هوية الأشخاص في ثوان معدودة، والتواصل مع أكثر من 3000 محطة تبصيم، تم نشرها في مئات المواقع على مستوى المملكة. ويستفيد من الخدمات الرئيسة التي يقدمها نظام البصمة عدد من قطاعات وزارة الداخلية الأمنية ومن ضمن هذه الخدمات الرئيسة: خدمة الاستعلام العشري، إذ يتم إرسال الأصابع العشرة للتعرف على هوية الشخص المجهول، وتستفيد منه قطاعات الأحوال المدنية، والجوازات، والوافدين، والأدلة الجنائية، والمنافذ، كما يقدم النظام خدمة التحقق التي يتم من خلالها تفعيل المسجلين في الخدمات الإلكترونية لبوابة وزارة الداخلية.