أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية حول ادعاء أحد المواطنين تعرضه لسرقة إحدى كليتيه أثناء تنويمه بمستشفى عفيف العام.

وقال الدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين مديرعام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة يتميز بوجود تنظيمات واضحة وصارمة جدا تم اعتمادها من مجلس الخدمات الصحية وتعمل بها كافة مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، لافتاً أن عملية استئصال أي عضو حيوي مثل الكلى بغرض زراعتها لأي مريض لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي وفي أي مركز صحي للأسباب التالية:

1- لا يمكن استئصال أي عضو بالمملكة دون التنسيق المسبق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

2- المستشفيات التي يحق لها ممارسة زراعة الأعضاء هي مستشفيات حصلت على ترخيص مسبق من قبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء وعددها 16 مركزاً موجودة في مختلف مناطق المملكة ومن مختلف القطاعات الصحية.

3- للاستفادة من العضو المستأصل للزراعة لمريض آخر لابد من مهارة جراحية وتقنية تسمح بالمحافظة على تروية العضو مع الاحتفاظ بمواصفات محددة للأوعية المستأصلة مع العضو ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بها دون وجود خبرة لذلك.

4- لابد من وضع العضو المستأصل في تبريد خاص مع محلول مخصص لذلك لا يمكن تأمينه إلا بالمراكز المرخص لها ممارسة زراعة الأعضاء.

5- لا يمكن زراعة العضو المستأصل إلا خلال فترة زمنية محددة بعد الاستئصال فالكلية على سبيل المثال لابد من زراعتها خلال 24 ساعة من الاستئصال ولا يمكن حفظها في ثلاجة لأيام .

6- لا يمكن زراعة أي عضو مستأصل (داخل المملكة) إلا لمريض فشل عضوي نهائي مسجل لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومعرفة مصدر العضو المزروع له.

7- يوجد لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء سجل وطني بكافة المتبرعين والمستقبلين للأعضاء المزروعة يتم بناءً عليه متابعة الأدوية المثبطة للمناعة للمرضى الزارعين ومتابعة حالتهم الصحية.

وأضاف أن التنظيمات المعمول بها لاستئصال وزراعة الأعضاء في المملكة تحول دون ممارسة أي عمليات نقل أو استئصال مشبوهة أو تجارية للنقاط الوارد ذكرها سابقاً، مبيناً أن أي استئصال لأي عضو من أي مريض بشبهة الاستفادة منها للزراعة لأي مريض من دون التنسيق المسبق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء في مؤسسة صحية غير مرخص لها ممارسة زراعة الأعضاء يعرض المؤسسة والأطباء والأشخاص المعنيين بذلك لأقصى العقوبات الجنائية والجزائية.

من جانبه أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الرياض بالنيابة الأستاذ عبد الله الغفيلي “أنه لا صحة للادعاء الذي رواه المواطن جملة وتفصيلاُ”، مبيناً أن المريض دخل المستشفى بتاريخ 17/10/1434هـ إثر تعرضه لحادث مروري وتبين بعد الفحص أنه يعاني من نزيف بالبطن نتيجة إصابة الكبد جراء الحادث وقرر الطبيب المعالج إجراء استكشاف للبطن بواسطة الأشعة الصوتية حين تبين عدم وجود الطحال وعدم ظهور أثر واضح للكلية اليسرى وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي للمريض تبين أنه سبق تنويمه في حادثة أخرى سابقة بتاريخ 23/7/1432هـ نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وسقوط نتج عنه تهتك شديد في الأعضاء داخل البطن ونزيف وتجمع كبير للسوائل استدعى تدخلا جراحيا لإنقاذ حياة المريض واستئصال الطحال.

وأشار الغفيلي إلى أنه فور نشر وسائل الإعلام لما ادعاه المريض من سرقة كليته أثناء تنويمه بالمستشفى فقد تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق فيما أورده من ادعاءات وإجراء أشعة جديدة، حيث كشفت الأشعة المقطعية أن المريض يوجد لديه كليتان لكن إحداهما يوجد بها ضمور شديد يتعذر تشخيصه بالأشعة الصوتية في حال وجود أي تجمعات للسوائل داخل البطن.