تستعد وزارة الإسكان لإطلاق «نظام إيجار الإلكتروني» الذي سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار. وأكد مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن «نظام خدمات إيجار الإلكتروني» في مراحله الأخير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هنالك تفاصيل أخرى لم تنته منها الوزارة، وفي حال الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها كاملة. وقال المصدر ذاته: إن نظام خدمات إيجار الإلكتروني والذي سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد، يتيح الفرصة للمستأجرين سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك. وبحسب المصدر، فإن نظام خدمات «إيجار» عبارة عن منظومة إلكترونية تقدم حلولا تكاملية لقطاع إسكان الإيجار من خلال تنظيم العلاقة، وتحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى تكوين البنية النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة، بالتعاون مع شركاتها من الجهات الحكومية والخاصة.

وأفاد المصدر أنه سيتم تصنيف مكاتب العقار في النظام الجديد إلى فئات «أ، ب، ج، د» وسيعمل كل مكتب حسب تصنيفه، وستربط كل هذه المكاتب العقارية في أنظمة الرهن العقاري مستقبلا.