أكد القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي محمد الجذلاني أنه لا يحق لأي قاضٍ منع المحاميات السعوديات اللواتي حصلن مؤخراً على رخص مزاولة المهنة من المثول أمامه إلا بالشروط التي تجيز رفضه مثول المحامين الذكور، ومنها التحايل على القاضي أو تعطيل القضايا أو التلاعب في الأدلة أو إخفاء الحقيقة بأي حال من الأحوال.

لكن الجذلاني اعتبر أن قيام بعض القضاة باستبعاد المحامين في بعض القضايا ومطالبة صاحب الدعوة نفسه «الأصيل» بالمثول أمامهم، بمنزلة اعتداء على حق الناس في التوكيل. وقال: من حق الناس أن يوكِّلوا من يدَّعي عنهم إلا في الحالات التي منعها النظام، مثل القضايا الجنائية التي يمثل فيها المتهم بنفسه أمام قاضيه. مشيراً إلى أنه حتى لو كان المحامي متلاعباً فلا يجوز للقاضي طلب صاحب الدعوة، بل من حقة توكيل محامٍ آخر والدفاع عنه.

بدورها، قالت المحامية بيان زهران إن الرخصة التي حصلت عليها المحاميات هي رخصة نظامية، وتعني أن صاحبتها مقيدة في سجل المحامين الممارسين للمهنة، وهي بالتالي تستطيع فتح مكتب واستقبال كافة القضايا والترافع عنها أمام كافة الدوائر والمحاكم الشرعية، ويمكنها تقديم الاستشارات القانونية كذلك. مشيرة إلى أن الرخصة هي اعتراف بإمكانيات المحاميات وقدراتهن القانونية.

وحول تباين الأحكام القضائية، قال المحامي رامي بادي من شركة بافقيه ونصيف للمحاماة والاستشارات القانونية، إن فكرة تقنين الأحكام لم تكن وليدة اللحظة، وإنما من أيام الدولة الأموية حينما اقترح ابن المقفع أن تجمع هذه القواعد الشرعية في عدة أبواب يستطيع الفقيه أن يعود إليها وأن ينتفع بها.
وبيَّن أن مشروع تقنين الأحكام القضائية مطلوب كونه يصب في تحقيق العدالة والحد من تفاوت الأحكام، خصوصاً في القضايا المتشابهة، وسيحد من عدم قدرة المتخصصين من محامين ومِمن لديه نزاع منظور أمام القضاء على توقع الحكم الذي سيصدر باعتبار أنه سيعتمد على اجتهاد القاضي.

وذكر أن الاجتهاد بابه مفتوح مما يوسع معه دائرة التشكيك في رصانة الأحكام القضائية ودقتها، ومن هنا فإن الحاجة أصبحت ملحة لسرعة تقنين الأحكام القضائية؛ حيث نجد أن التقنين في نظام العمل والأوراق التجارية ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للقاضي والمتقاضي؛ فلا يمكن أن نجد التباين ما بين الحكم في قضيتين متشابهتين في الوقائع، فنجد الأولى قد حكم فيها بعشر سنوات والأخرى قد حكم فيها بخمسة أشهر، وبالتالي فإن نظام التقنين في الأحكام التعزيرية سيضع حداً أدنى وحداً أعلى للعقوبة كما هو معمول به في نظام مكافحة الرشوة.