اعتمدت وزارة التربية والتعليم ترسية إصدار التذاكر الداخلية والخارجية على إحدى وكالات السفر الخاصة كونها أفضل العروض المقدمة للوزارة لتلبية حاجات منسوبيها في هذا الشأن.

ووجهت الوزارة في تعميم إداراتها في المناطق كافة بضرورة تخصيص مكتب مناسب في مبنى الوزارة وإدارات التربية والتعليم للوكالة التي ستقدم خدمات السفر.

ودعت الوزارة إلى تسهيل مهمة الوكالة بتوفير خطوط للاتصال تتضمن الهاتف، الفاكس، والإنترنت، مبينة أن أوامر الإركاب الحكومية الصادرة من الوزارة أو من إدارات التربية والتعليم إلى مكتب الوكالة الدولية للسفر والسياحة محددة بشهرين فقط من تاريخ إصدارها، ويجدد لها مرة واحدة فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن رفع المستحقات المالية لأوامر الإركاب الحكومية والفواتير المقدمة من الوكالة ومستندات الصرف النظامية يتم شهرياً، مشددة على ضرورة تقديمها إلى الإدارة العامة للمشتريات، وذلك لاستكمال إجراءات الصرف.

وطالبت الوزارة بضرورة رفع تقرير عن مستوى الخدمة المقدمة لقطاعات وزارة التربية والتعليم إلى وكيل الوزارة المشرف على الشؤون الإدارية والمالية، وذلك كل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الخدمة.

يذكر أن وزارة المالية وجهت الخطوط الجوية العربية السعودية بفتح تذاكر الإركاب للموظف الحكومي على أي خطوط أخرى دون الحاجة إلى مراجعة المكتب الرئيس، وذلك عند عدم توافر مقاعد على الخطوط السعودية.

وأكدت بإعادة فرق القيمة في درجة السفر للموظف على شكل تذاكر إركاب مقفلة على الخطوط السعودية، وأن لا تتم إعادة الفرق نقداً، مطالبة بضرورة أن يكون صرف التذاكر في أقرب فرصة.

وأشارت إلى أنه في حال تبين ارتفاع أسعار التذاكر للمحطات التي لا تصل إليها الخطوط السعودية، والتي تتطلب المهمة الرسمية للموظف الحكومي الوصول إليها، وأن الخطوط السعودية ليس لها اتفاق توحيد السعر مع الناقل الأجنبي فإنه يحق للجهة الحكومية إصدار أمر إركاب منفصل للمحطة التي لا تصل إليها الخطوط السعودية على أي خطوط أخرى، على أن يتم تطبيق القواعد والأسعار المعتمدة على الموظف الذي تكون محطة المغادرة له من خارج المملكة، مع إضافة ضريبة الوقود التي تفرضها بعض الدول في مطاراتها.