تحقق الجهات الأمنية في منطقة نجران، في قضية تجاوزات مواطنين قبل 13 عاما تقريبا على أراض مملوكة للدولة في أحد الأحياء شرقي المنطقة، أقاموا على بعضها مباني استؤجرت من قبل إدارة التعليم بالمنطقة كمقار للمدارس، رغم أنها مملوكة لوزارة التربية والتعليم بموجب صكوك شرعية.
وتشير المعلومات التي أكدها عدد من المسؤولين، إلى أن تفاصيل هذه القضية تكشفت قبل عامين، وأن الأمارة اتخذت خطوات جادة للمضي قدما في تحرير هذه الأراضي من ملاكها غير الحقيقيين وإعادة الأمور إلى نصابها بعد معرفة أسباب تجاوزاتهم، وكيفية استئجارها بدون الرجوع إلى صكوك التمليك، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بإزالة جميع الاحداثيات المسلمة بطريقة غير نظامية بهدف الاستيلاء على أراض تتبع ملكيتها للدولة بطريقة التحايل على النظام.
وبالاتصال على مدير التربية والتعليم بالمنطقة جران ناصر المنيع، قال ليس لدي أي معلومات عن استئجار الإدارة لهذه المقار المقامة على أراض مملوكة لوزارة التربية والتعليم، واكتفى بالقول «القضية لدى الإمارة».
من جانبه أوضح رئيس لجنة مراقبة وإزالة التعديات بإمارة المنطقة سعيد ركبان، أن عددا من المواطنين أقاموا مباني على أراض تتبع لوزارة التربية والتعليم في الحي المشار إليه، استؤجرت من قبل إدارة التعليم بالمنطقة كمقار لمدارس، مؤكدا أن الإمارة تصدت لهذه التجاوزات، ورأت إحالة ملف القضية للجهات الأمنية للتحقيق.