كشف وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنه سيتم خلال العام الحالي إيقاف نشاط تأجير العمالة الذي تمارسه بعض مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا، وسيكون التأجير محصورا على الشركات فقط، على أن ينحصر دور المكاتب في التوسط لاستقدام العمالة كما هو الحال الآن.وأوضح أن شركات الاستقدام تعتبر أداة من أدوات الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمل، وعمل الشركات مستقبلا ونجاحها في أداء دورها على الوجه الأكمل كفيل بجعل كافة منشآت القطاع الخاص يتجه نحو الاستفادة من تدوير العمالة بين الشركات، وفقا للاحتياج الفعلي، ما يقلل العمالة من جهة، ومن جهة أخرى يلبي احتياجات أصحاب العمل، كاشفا أيضا عن سعي الوزارة إلى توقيع اتفاقات ثنائية من شأنها تسهيل الإجراءات بين الدول المرسلة والأطراف ذات العلاقة في المملكة. وأضاف، بالنسبة للخدمات تقدم للقطاع العام والخاص وفي حال اكتمال دور الشركات وفق استراتيجية الوزارة ونجاحها في تحقيق الأهداف العامة قد يجعلها موضع جذب لكافة الأطراف المعنية بالعمالة، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركات الاستقدام تعمل وفق استراتيجية حددتها الوزارة، ووضعت معايير لمحاسبة الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير، وهناك عقود تحفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه وفي حال اكتمال الدور المناط بهذه الشركات سيؤدي بلا شك إلى تنويع الخدمات المقدمة بشكل يضمن جودة الخدمة من خلال التنافس.