كشفت مصادر إدراج تقرير لجنة مجلس الشورى الأمنية بشأن إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الخاصة بحق استعمال رجل الأمن للسلاح وإطلاق النار، على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.

وقبل إيضاح مبررات الجهات المعنية واللجنة الأمنية بمجلس الشورى الداعية إلى تعديل المادة السابقة، وجب التنبيه على أن الأنظمة الوطنية بما فيها هذا النظام تعد أنظمة مشاعة ومتوفرة للجمهور ويمكنه الاطلاع عليها بما يشجع على ثقافة فهم ومعرفة الحقوق والواجبات القانونية للمجتمع حماية للناس وللممتلكات العامة ولاشك أن الأنظمة في عمومها لا يمكن معرفتها وفهمها والالتزام بها دون عرضها ونشرها في أوعية النقل والنشر المتاحة.

أما تعديل المادة السابعة حسب مصادر فقد جاءت لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بيئة العمليات الأمنية والحربية بصفة عامة حيث لم تعد التحديات التي تواجه الجنود ورجال الأمن في أي عملية اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل عدة عقود وبالتالي فلابد من تعديل هذه المادة التي جاءت ضمن نظام صادر عام1384.

ومن الأسباب التي رأت «المصادر» أهميتها في تعديل المادة السابعة في نظام قوات الأمن الداخلي، حفظ حقوق الغير بما يتفق مع حقوق وقوانين الإنسان المحلية والدولية ومنع أي أضرار جانبية قد تحدث في مسرح العمليات الأمنية سواء في الناس أو الممتلكات وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف من العمليات الأمنية بأقل الخسائر الممكنة في الرجال والمعدات وحسم العمليات في أقصر مدة ممكنة.