خصصت وزارة التربية والتعليم أربعة مليارات ريال من ميزانيتها هذا العام، لدعم مشروعات مدرسية جديدة وتعزيز مشروعات قائمة لديها، شملت بناء 275 مدرسة بتكلفة مليارين و 775 مليون ريال، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال.

وتشمل المشروعات إنشاء 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ مائة مليون ريال، ومشروع خدمات لوجستية لتطوير المستودعات بمبلغ مائة مليون ريال، ودمج المدارس الصغيرة وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 105 ملايين ريال.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة حول ميزانية الوزارة للعام المالي 1435/ 1436هـ: “الوزارة زادت من مخصّص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال وبنود التشغيل الذاتي، مع إيجاد آلية لتقديم خدمات حراسات المدارس، وإحداث ستة آلاف وظيفة، تشمل أربعة آلاف وظيفة تعليمية وألفين وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، وتعديل 2710 وظائف تعليمية، وأربعة آلاف و213 وظيفة إدارية”.

وأضاف: “ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435/ 1436هـ بلغت 121.3 مليار ريال، خصص منها 104 مليارات ريال للرواتب أي ما نسبته 86.5%، وما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع هو 13.5% من حجم الميزانية بما يعادل 17 مليار ريال”.

واستعرض المهندس “الشثري” العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ، وقال: “مشروع الملك عبدالله يعد مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والنشاط الغير صفي، وإدارة المشروع، والعمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح ومعالجة أي تداخل خصوصاً بعد دمج القطاعين وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة والاعتماد على التقنية في إدارة العمل”.

وتناول في حديثه مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية: “الوزارة عزّزت مشاركة القطاع الخاص وتولت إعداد إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة “مملوكة بالكامل للدولة” وهي ذراع تنفيذي لمشروع الملك عبدالله، نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي: تطوير المباني، والنقل التعليمي، والخدمات التعليمية بهدف إسناد الخدمات الغير تعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية”.

وفي ما يتعلق بالمباني المدرسية، قال “الشثري”: “تسلمنا ثلاثة آلاف و720 مشروعاً خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 3.1 مشروع يومياً، استفاد منها ما يزيد عن مليون ونصف وطالب وطالبة وذلك يعادل 33% من إجمالي الطلاب والطالبات، ونؤكد خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت41% خلال عام 1430هـ، حيث تم الاستغناء عن ثلاثة آلاف و29 مبنى مستأجر منها 847 مبانٍ متدنية الجودة، وترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة”.

وتحدث وكيل الوزارة عن مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية، مشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، مشروع الخارطة التعليمية، مشروع انجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، نظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية “ما يقارب 20 ألف موقع”، مشروع معامل الحاسب المدرسية إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة.

واستعرض مبادرة المناهج، تطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، تطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، التحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، برنامج المدارس المتخصصة وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل “اللغة العربية- الرياضيات والعلوم- التقنية” وإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام”.

وأشار إلى المبادرات الموجهة للمعلمين، وضرورة العمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، ووضع حد أدني لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.

وتطرق وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية إلى الحديث عن مشروع مبادرة التوسع في رياض الأطفال، وقال: “الوزارة عملت على استيعاب 50% من الطلاب من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال”.