أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم أن ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435/ 1436هـ بلغ 121.3 مليار ريال منها 104 مليارات ريال للرواتب أي ما نسبته 86.5%.

وأضاف أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع هو 13.5% من حجم الميزانية ويعادل 17 مليار ريال.

وأبان “الشثري” أن ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع جديدة وتعزيز لمشاريع قائمة بمبلغ أربعة مليارات ريال، شملت مشاريع مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة 2775 مليون ريال، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء عدد 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ مائة مليون ريال، ومشروع الخدمات اللوجستية لتطوير المستودعات بمائة مليون ريال، ودمج المدارس الصغيرة بمبلغ 45 مليون ريال، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 60 مليون ريال.

وأشار “الشثري” إلى قيام الوزارة بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث ستة آلاف وظيفة، منها أربعة آلاف تعليمية، وألفا وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، وتعديل 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية.

واستعرض “الشثري” العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ، متطرقاً لمشروع الملك عبد الله باعتباره مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والنشاط غير الصفي، وإدارة المشروع والعمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح ومعالجة أي تداخل، خصوصاً بعد دمج القطاعين وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة والاعتماد على التقنية في إدارة العمل.

وتناول “الشثري” مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس.

وأضاف “الشثري” قيام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة بالكامل للدولة) وهي ذراع تنفيذي لمشروع الملك عبد الله، نتج عنها تأسيس (3) شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية. مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات غير التعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية.

وفيما يتعلق بالمباني المدرسية أوضح “الشثري” أنه تم استلام (3720) مشروعاً خلال السنوات الأربع الماضية، وبمعدل (3.1) مشروعات يومياً، استفاد منها ما يزيد على مليون ونصف طالب وطالبة، وذلك يعادل (33%) من إجمالي الطلاب والطالبات.

ولفت إلى خفض المباني المستأجرة إلى نسبة (20%) على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى (41%) خلال عام 1430هـ حيث تم الاستغناء عن (3029) مبنى مستأجراً منها (847) مبنى متدني الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من (6300) مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.

وجاء ضمن المبادرات التي تناولها المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام “نور” للإدارة التربوية، ومشروع “فارس” لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، ومشروع الخارطة التعليمية، ومشروع “إنجاز” لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية (ما يقارب 20 ألف موقع)، ومشروع معامل الحاسب المدرسية، إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة.

وتطرق “الشثري” لمبادرة المناهج، وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، وبرنامج المدارس المتخصصة وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل اللغة العربية-الرياضيات والعلوم-التقنية. وإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام.

ولفت إلى المبادرات الموجهة للمعلمين، والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية، ومبادرة التوسع في رياض الأطفال لاستيعاب (50%) من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.