كشف نائب وزير الصحة الدكتور محمد خشيم أن وزارة الصحة أعادت دراسة كل الخرائط والتصاميم، لتخصيص غرفة لكل مريض داخل المستشفيات حسب القوانين العالمية.
وقال في مؤتمر صحافي لدى توقيع الوزارة اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار أمس على هامش منتدى التنافسية المنعقد في الرياض «إن الجانب الإنساني مأخوذ في الاعتبار، سواء تطلعات المواطن اليوم للخدمات الصحية، والمنشآت التي تبنيها وزارة الصحة، وقد أعادت الوزارة دراسة لكل الخرائط والتصاميم الموجودة، ولهذا من اليوم فصاعدا سيتم تخصيص غرفة لكل مريض داخل المستشفيات حسب القوانين العالمية، وهذه زادت تكلفة المستشفى، لأنه في السابق كانت الوزارة تبني مستشفى سعة 500 سرير، وكان في كل غرفة 4 مرضى، واليوم ستكون غرفة خاصة لك مريض بمفرده، وفي الحد الأقصى 2 مريض في الغرفة، ونحن أيضا نشجع القطاع الخاص أن يأخذ هذا المنحى».
وأضاف: أن الاستثمار في القطاع الصحي له نموذج مماثل في كل دول العالم، ولن تكون المملكة الوحيدة التي تنتهج هذا النهج، كل الدول تقوم بذلك، تحافظ على الأدوية الاستراتيجية، بتوطين الصناعة، وتنقل التكنولوجيا، ونحن نحتاج في مستقبل الأيام الإمساك بزمام التكنولوجيا، نحتاج علماء في الكيمياء والفيزياء والمختبرات حتى نلم بالصناعة، اليوم لا نريد أن تكون صناعة الدواء بعيدة المنال عنا، وبهذا سيكون خلال 20 سنة لدينا نخبة من العلماء السعوديين الذين يفهمون هذه الصناعة.
وأكد الدكتور خشيم أن الوزارة تشهد تغييرا شاملا، عبر بناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية للوصول إلى الأعداد الكافية منها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال «نحن نعلم مانحن قادمون عليه، وحجم المرضى في السنوات المقبلة، والتغير الديموغرافي الذي سيحصل، والمملكة مستعدة لما هو قادم في مستقبل الأيام، ولهذا فإن الدولة تأمل مشاركة القطاع الخاص.. والمستثمرون يأخذون دورهم في التجربة المقبلة.
وأضاف، اليوم القطاع الخاص يمثل 20 في المئة من السوق الصحي في المملكة، و20 في المئة تمثله القطاعات الحكومية الأخرى، و60 في المئة تمثله وزارة الصحة، والعشرين في المائة التي يمثلها القطاع الخاص من السوق الصحي يمكن أن تنمو وهي محل ترحاب من وزارة الصحة.
وردا على سؤال عن حجم الاستثمارات التي يمكن أن يضخها القطاع الخاص في القطاع الصحي، قال: إن وزارة الصحة اليوم تضاعف حجم ميزانيتها، فإذا كنا نتكلم عن نحو 60 مليار ريال فربما نتحدث عن ضعف هذه الميزانية التي سيحتاجها القطاع الصحي، وليس فقط وزارة الصحة التي تكبر، بل القطاعات الصحية الأخرى فهي تبني وسيتضاعف عددها، والقطاع الصحي الخاص أيضا يبني ويتضاعف، وهذا سيصل بعدد السرر في المملكة إلى 3.5 لكل ألف من السكان، وهي النسبة المعقولة التي نراها جيدة خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهته قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان «عندما نتحدث عن الفرص فإننا نتحدث عن استثمارات ضخمة جدا، ولنا أن نتصور أنه عندما نرفع حجم الاستثمار للقطاع الخاص من 20 في المئة إلى الضعف وهو 40 في المئة ونحن نطمح لأكثر من ذلك، فإذا كانت المعدات والأجهزة الطبية تشكل عادة نصف التكلفة أو 40 في المئة من التكلفة، فتصوروا إذا تم توطين تلك المعدات والأجهزة، وهذه حسابات بسيطة، ولكن أعتقد أن هذا يحتاج إلى دراسات موضوعية بين الهيئة ووزارة الصحة حتى تطرح الفرص وتكون مستندة على تصورات موضوعية».
وفيما يتعلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتفعيل الاستثمار في كافة القطاعات، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر الملكي الكريم بوضع خطة موحدة للمملكة، وخطة لكل قطاع، يهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعات والاستفادة من ذلك، وهناك جهود أصلا قائمة من عدة جهات، ووزارة الصحة كان لديها عدة مبادرات بهدف التوطين، ونتمنى بالعمل المشترك أن نرفع مستوى تحقيق هذه الأهداف، ليستطيع الإنسان أن ينجز أكثر من ذلك، وهناك جهات أخرى لديها مشاريع لتوطين الاستثمارات وتشجيها. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم بين الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة للاستثمار في القطاع الصحي بداية لتوحيد الجهود.
وفيما يتعلق بالمدى الزمني لتنفيذ الاتفاقية مع وزارة الصحة، قال المهندس عبداللطيف العثمان «الخطة نتأمل أن يتم ذلك خلال ستة أشهر، ووزارة الصحة حريصة أن تكون خطتها هي الأولى التي تظهر إلى حيز الوجود، وهذا الذي شجعنا في الهيئة».
من جهته أكد مستشار وزير الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن وزارة الصحة هي أول قطاع حكومي يوقع اتفاقية الاستثمار في القطاع الصحي مع الهيئة العامة للاستثمار، استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بالاستثمار في كافة القطاعات الحكومية، وتفعيل دور القطاع الخاص بما يعود على المواطن بالخير والرفاهية.