أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه لا يتم إلزام المواطنين بتأمين عقود وإشراف على مبانيهم من قبل مكاتب هندسية للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز ارتفاعاتها دورين فقط ويقيمها الأفراد لغرض السكن الخاص، موضحة أن الأمر السامي الكريم يقضي بقصر ذلك على المشاريع الكبيرة التي تتطلب إشرافا مباشرا ودقيقا من قبل مهندس مختص لضمان سلامة بنائها.
وتم التعميم لجميع الأمانات بشأن آلية إعطاء المخططات ومن ضمنها السكنية من قبل المكاتب الاستشارية والهندسية وفقا لقدرتها المالية والعينية وغيرها إلى حين إعطاء تصنيف المكاتب الاستشارية والهندسية.
وأوضحت أن إجراءات تخطيط أي موقع تتطلب إخضاعه لدراسات عمرانية وتخطيطية متكاملة تشمل دراسات الحركة المرورية، استعمالات الأراضي، والكثافة السكانية، طبيعة الموقع، توزيع المرافق، كما أن أراضي الخدمات الحكومية في المخططات يتم احتساب توفيرها وفقا لمنهجية علمية بناء على العديد من الأسس والمعايير التخطيطية (الكثافة السكانية، طبوغرافية الموقع، علاقة المخطط بالمخططات المجاورة، ودوائر التقديم وغيرها)، وهذه الخدمات تتجاوز نطاق خدمتها للحي، وقد يكون ذلك الحي مخدوما من مراكز في أحياء مجاورة وفق المعايير التخطيطية.
من جهة ثانية، أكدت الوزارة أن الإجراءات التصحيحية التي قامت بها أمانة العاصمة المقدسة حيال المخالفات المتعلقة بصحة البيئة من غلق للمطابخ والمسالخ المخالفة وكذلك الحد من ظاهرة سماسرة بيع المواشي كان له الأثر الملموس في كثافة العمل بمسالخ الأمانة، وما يلحق بها من أسواق للماشية، مشيرة إلى أن هناك مقاولين خاصين بسوق المواشي أحدهما دائم والآخر موسمي، يقومان بنقل النافق من المواشي يوميا وعلى مدار الساعة.