كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري عن معالجة شاملة بشأن الأجرة العامة بعد أن أصدرت الوزارة لائحة جديدة اسمتها «لائحة الأجرة الخاصة»، بشروط تتمثل في أن تكون السيارات ذات مستوى عال، وفيها أجهزة تتبع، ولا تدور في الطرقات، وإنما تطلب عن طريق الهاتف.
وأوضح بأن من ضمن الاشتراطات أن تكون سيارات الأجرة تحت مراقبة الشركة منذ خروجها للطلب إلى عودتها،مشيراً إلى أن لائحة الأجرة العامة قيد التنفيذ، وقال: هناك شركات بدأت تقدم هذه الخدمة وسوف تزداد تدريجيا سواء في عدد السيارات أو الخدمة.
جاء ذلك بعد أن افتتح وزير النقل مساء أمس فعاليات ملتقى آفاق النقل العام في المملكة الذي تنظمة جمعية الهندسة المدنية في فندق هيلتون بحضور وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصطفى مهرجي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الدكتور عبدالله الغامدي وعدد من أعضاء الجمعية والمهتمين بشؤون النقل العام بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار وزير النقل في كلمة ألقاها خلال الملتقى إلى أن شبكات النقل العام في المدن المعتمدة مشاريعها قاربت 20 مسارا لقطارات كهربائية بطول 615 كلم تقريبا.
ونوه بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، على توسعة شبكات خطوط الحديد، مؤكدا على أن أطوال الطرق الجديدة التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 3112 كلم، اضيفت للشبكات الحالية والبالغ طولها 60414 كلم من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة والوصلات الزراعية المسفلته في جميع انحاء المملكة.
واشار إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتحسين كفاءة بعض الطرق التي بلغت أطوالها 15 ألف كلم، وإضافة توسعات ضخمة في عشرة موانئ بطاقة استيعابية وصلت إلى 520 مليون طن.
من ناحية ثانية بدأت صباح أمس جلسات ملتقى آفاق النقل العام في المملكة الذي تنظمه الجمعية السعودية للهندسة المدنية بفندق هيلتون جدة وسط حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية والمهتمين بشأن النقل العام من القطاعين الحكومي والخاص.
وبدأت الجلسة الأولى بعنوان «النقل العام بين المدن» برئاسة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومشاركة رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت بورقة عمل عنوانها «الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية إلى عام 2040م».
فيما تحدث الدكتور شاندرا بهت من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الامريكية عن مستقبل النقل العام في المملكة والفرص والتحديات.
كما تحدث في الورقة الثالثة الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في الخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح عن مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة أشار فيها إلى إجمالي ما تم رصده لمشاريع الخطوط الحديدية بلغ 365 مليار ريال.
وذكر بأن المبلغ يشمل الخطوط التي أعلنتها الدولة مثل خط الشمال وربطه بالجنوب، وخط قطار الحرمين، وخط الطريق البري الرابط بين جدة والرياض، والخط الرابط بدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن المملكة قدمت خطة طموحة غير مسبوقة في صناعة الخطوط الحديدية إذ تحتاج إلى ربط المناطق والدول المجاورة بخطوط حديدية يصل طولها إلى ما يقارب 24 ألف كيلو متر. إلى ذلك تطرق مدير إدارة النقل الترددي بالنقابة العامة للسيارات في ورقته الرابعة الخاصة بنقل الحجاج بالحافلات بأسلوب الرحلات الترددية، وتطرق خلالها إلى أسلوب الرحلات الترددية في موسم حج عام 1416هـ، وبينت مخرجات التطبيق التجريبي إمكانية التوسع في التطبيق على جميع مسارات الخدمة بعد اكتمال تنفيذ البنى التحتية اللازمة.
وفي الجلسة الثانية جرى الحديث عن «النقل العام داخل المدن» بمشاركة وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكان هناك ورقة عمل موضوعها «مستقبل النقل العام في المملكة» عرض خلالها مجموعة من القرارات الحكومية التي وضعت الأسس لقيام منظومات نقل عام مستدام في مدن المملكة مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء هيئة النقل العام، وتخصيص مبلغ 200 مليار ريال من فائض الميزانية لعام 1433/ 1434هـ لمشاريع النقل العام.
كما عرضت الورقة أيضا مجموعة من القرارات التي صدرت بالموافقة على مشاريع النقل العام في عدد من مدن المملكة أبرزها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة.