ألقت المشاريع والقرارات التي أفصحت عنها وزارة الإسكان مؤخراً بدءاً بفتح باب التقديم الإلكتروني أمام طالبي المساكن ووصولاً بإعلان وزيرها عن قرب تسلم مستفيدين لوحداتهم السكنية بجانب تأكيدها انطلاق العمل في عدد من المشاريع الإنشائية الأخرى لوحدات في مناطق مختلفة، بظلالها على مؤشر أسواق العقار، وبدأت تأثيرات تلك القرارات كإزميل يدق أسعار الأراضي أمام إحجام واضح للطلب على الشراء.
وأماطت الفترة القليلة الماضية اللثام عن تباين ملحوظ في أسعار الأراضي بعدد من المخططات، حيث شهد عدد منها انخفاض ملحوظ، فيما حافظت أخرى على توازنها ومنها مخططات وسط العاصمة الرياض التي تسلحت بوجود راغبين كثر للشراء، أمام تلك المستجدات التي شكلت موجة إيجابية نسبية للباحثين عن التملك في مناطق أخرى، والتي أسهمت بخفض عام في أسعار الأراضي بمختلف المناطق قدره خبراء إلى ما بين 20% و10% خلال الشهرين الماضيين.
وكشف عقاريون تحدثوا عن حذر تام وهدوء في حركة البيع والشراء والمضاربة على الأراضي في سوق العقار الفترة الحالية، أمام الكثير من العروض وقلة في الطلب، مرجعين ذلك إلى ترقب الكثير من المواطنين إلى نتائج جهود وزارة الإسكان، بجانب تحفظ الراغبين في الشراء من نزول الأسعار بسبب تلك الإجراءات، فيما عزا آخرون أسباب الركود الذي تشهده الأسواق إلى ذهاب الكثير من السيولة إلى سوق الأسهم وقلة اهتمام تجار العقار بالبيع والشراء، بينما ألمح البعض إلى أن إجازة الربيع التي انتهت الأسبوع الماضي قد كان لها تأثير آخر.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة نطاق العقارية ناصر القحطاني، أن وزارة الإسكان قد شكلت ضغطا كبيرا على السوق العقاري عقب إجراءاتها الأخيرة والتصريحات التي أطلقتها في وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن مثل هذه التصريحات والتأكيدات التي تطلقها قطاعات حكومية في أي مجال تؤثر بلا شك والمجال العقاري ليس بمعزل عن هذا التأثر.
وأوضح القحطاني أن الحالة الراهنة التي تمر بها السوق العقارية، تمثل ركودا بسيطا في المخططات السكنية، وقلة في الطلب عليها بشكل ملحوظ، إلا أنها لازالت تشهد طلباً نسبياً من قبل المستثمرين الراغبين في بنائها إلى فلل جاهزة للبيع عن طريق تسويقها من قبل البنوك، مبيناً أن المجال العقاري مجال شامل لا يتوقف عن حد الأراضي السكنية؛ حيث إن هناك طلبا كبيرا على الأراضي الصناعية والتجارية وبشكل مستمر، مشيراً إلى أنها تعد استثمارا جيداً لدى الراغبين بالتملك لهذه النوع من الأراضي.
وألمح المدير التنفيذي لنطاق العقارية، بدور المضاربين من تجار العقار كونهم ساهموا بشكل كبير في ارتفاع سعر المتر في مختلف المخططات العقارية وهم الآن تنازلوا عن أسعارهم السابقة وخفضوا سعر المتر الواحد في أراضيهم من أجل بيعها، إلا أن هذا التنازل منهم قابله إحجام في الطلب من قبل المواطنين المنتظرين لنتائج مساعي وزارة الإسكان والذين أصبح لديهم خوف كبير من الشراء هذا الوقت تحديداً.
أمام ذلك، أوضح الخبير العقاري خالد سعود، أن المخططات القريبة من الخدمات لازالت تشهد طلباً من قبل الراغبين في الشراء من المواطنين لحاجتهم للتملك، مبيناً أن متوسط الأسعار في هذه المخططات يصل إلى ألف ريال للمتر الواحد، وأن صرف الصندوق العقاري لقروض المواطنين شكل عاملا إيجابيا عزز ذهاب المواطنين لهذه المخططات والشراء فيها، كاشفاً أن من تلك الأحياء التي تشهد إقبالاً حي لبن وحي الرمال والمهدية ونمار والحزم.
وأشار إلى أن المخططات التي تأثرت بموجة الانخفاض النسبي هي التي تقع خارج الرياض بأكثر من 60 كم، وشهدت نزولا كبيرا كونها وصلت إلى أسعار عالية جدا على خلفية عمليات المضاربة التي شهدتها في فترة سابقة من قبل تجار العقار الذين يتحكمون بجزء كبير من سعر هذه المخططات، ومن بينها مناطق الخير ورماح وعريض وشرق الرياض.
وشدد خالد سعود بأن الأراضي الواقعة في وسط الرياض لم تتأثر بهذه الموجة نظراً للطلب الهائل عليها ولما تمتاز به من حركة تجارية واقتصادية.