أكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية بقرارها اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية في أعقاب مخاطبتها لجهات دولية وطلبها الانضمام إلى 15 ميثاقاً دولياً.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: “من بين هذه الإجراءات خفض مستوى الحوار الثنائي على أن يتولى إدارة المفاوضات منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي”. وأضافت “كما تقرر تجميد النهوض بالخبرات التكنولوجية من الجيل الثالث في مناطق السلطة الفلسطينية وتجميد إدخال معدات الاتصالات لحساب شركة الهواتف النقالة الفلسطينية الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير المشاريع الهيكلية للتجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
كما أعطت وزارة الداخلية الإسرائيلية موافقتها أمس أيضا على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس عدم تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين القدامى، وسيعقد الكنيست جلسة عامة بعد غد لبحث أزمة مفاوضات السلام كما أفادت صحيفة “إسرائيل هايوم” المؤيدة للحكومة.
يأتي ذلك، في وقت اعترف فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول من أمس بأن المفاوضات وصلت إلى “مرحلة حرجة”، ولكن صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن القادة الإسرائيليين لا يستبعدون التمكن من تجاوز العراقيل قبل انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات في 29 أبريل الجاري.
فيما قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه: إن شروط أي مفاوضات مقبلة إن حصلت يجب أن تتغير جذريا”، منددا بـ”سياسة الابتزاز والضغوط المستمرة” من جانب إسرائيل.
من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي أول من أمس 5 غارات على قطاع غزة إثر سقوط صواريخ فلسطينية على جنوب إسرائيل بحسب بيان عسكري. ولم توقع الغارات وإطلاق الصواريخ ضحايا.