قدر خبراء حجم سوق الأدوية السعودي العام الماضي بنحو 13.5 مليار ريال، ويشمل ذلك “المناقصات الحكومية”، وأما حصة القطاع الصيدلي الخاص فحجم التدوال الإجمالي، ما يقرب من 7 مليارات ريال، ومؤكدين في السياق ذاته على توسع حجم الزيادة السوقية لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأشار مدير عام أول التسويق والشؤون الخارجية بشركة النهدي الطبية، المهندس حسام القرشي، ‎إلى أن عدد الصيدليات الفردية العاملة في المملكة هي 7 آلاف صيدلية، مؤكدا ندرة العاملين السعوديين من الشباب في السوق الصيدلي المحلي، وقال: “60% من خرجي الجامعات والكليات الصيدلية هم نساء”.
وأوضح القرشي أن مصانع الأدوية المحلية، نجحت في صناعة بدائل لعدد من العلاجات الدوائية الخاصة بالأمراض المزمنة، بنفس المواصفات، وبأسعار أقل وتحمل ذات الجودة الدوائية من البلد المصدر. وتشير تقارير دولية إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يبلغ 52 دولارا سنويا وفي الدول العربية 3,2 دولارات، ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول “التعاون” بنحو 1,5% سنويا من الاستهلاك العالمي.
وطبقا للإحصاءات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة، تجاوزت قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء 500 مليار دولار، إذ تستهلك الدول الصناعية نحو 80% من الدواء. وتشكل واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الأدوية نسبة أعلى بكثير من المصنعة محليا، التي تتراوح نسبتها بين 5 و6%.
وتوقع تقرير “ألبن كابيتال” أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدلا سنويا مركبا نسبته 7% ليصل حجم القطاع في 2020 إلى 10.8 مليارات دولار بحلول العام 2020. يعزى هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل ارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، والسياسات الحكومية الملائمة، والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين. وتوقع التقرير أيضا ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة نضوج هذا القطاع، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة، لتصل أخيرا إلى معدلات الدول المتقدمة، وتقدر نسبة الانخفاض من 14.3% إلى 12.4% بحلول العام 2020.