كشف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود العلي، أن الهيئة تراقب الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، كجهة من جهات الدولة المستنفرة لمواجهته على جميع الأصعدة.

وقال إن الهيئة لا تتصيد ولا تترصد ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد وإذا وقع تتحقق فيه, مشيااً إلى أن الهيئة تفترض دائما البراءة الأصلية في القضايا التي تردها.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش افتتاح مبنى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك اليوم: إن قرار مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه هيكلة الجهات الرقابية قد أسند لهيئة التحقيق والادعاء العام ولديوان المراقبة العام ولهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اختصاصات,ونزع منها في سبيل التنظيم اختصاصات أخرى, وتم بهذا الشأن نزع اختصاص الرقابة الجنائية والرقابة المالية من الهيئة وبقي عندها ما يتصل بتأديب الموظفين وما يخص الرقابة الميدانية التي كانت في السابق لديوان الخدمة المدينة.

وأضاف: أضيف إلى عمل الهيئة مؤخراً مراقبة مشروعات فائض الميزانية, وقد اطلعت بهذه المسؤولية وتراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتقدم تقريراً لمجلس الوزراء أسبوعياً يناقش في المجلس ما أبدي على هذا المشروع أو ذاك المشروع من ملحوظات سواء بالانجاز أو التأخر أو التعثر أو المعوقات.

وفيما يخص المشروعات الخدمية والحكومية الأخرى قال العلي: تشترك الهيئة مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة تقارير عنها من حيث الانجاز أو التأخر أو التعثر وذلك بشكل دوري.

وحول قضايا الشهادات المزورة التي أثيرت مؤخراً بين أن التحقيقات بهذا الشأن لاتزال جارية ومن يثبت تزويره سواء كان في شهادة جامعية أو طبية أو غيرها, يجرى التحقيق معه وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم التزوير عليه.