أصدرت وزارة العدل بيانًا مقتضبًا للرد على توصيات مجلس الشورى، التي اعتمدها في جلسته أمس في ما يخص عدة أمور بالوزارة، حيث أكدت أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنويًا ما يقارب الثلاثمائة قاض وهو معدل قياسي نسبة وتناسبًا.

وقالت الوزارة في تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر: ?لا يخفى أن شغل الوظيفة القضائية ليس كشغل أي وظيفة أخرى فلا يُنظر لعدد الشاغر بقدر ما يُنظر لكفاءة المُدخل فالاختيار يعتمد معايير دقيقة ومهمة?.

وتعليقًا على توصية مجلس الشورى حول صندوق النفقة أشارت وزارة العدل إلى أنها رفعت عن مشروعه المقترح للجهة التنظيمية قبل أكثر من سنة وأعلنت عن ذلك في حينه.

وكان مجلس الشورى دعا أمس إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، كما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، كما رفض التصويت على التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية.