تستعد وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لإطلاق مشروع جديد لضبط عمل الدوريات الأمنية ميدانيا وضبط جميع مرتكبي الجرائم والمخالفين عبر مشروع «المركبة الأمنية الذكية».
إلى ذلك وقع مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج اتفاقية المشروع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدكتور عبدالرحمن الجضعي، وتستفيد من المشروع كافة الدوريات الأمنية في الميدان وهي «الأمنية، المرور، أمن الطرق، البحث والتحري وغيرها» ويهدف لضبط العمل الأمني ميدانيا ابتداء من مراقبة تحرك الدوريات الأمنية وتوثيق عملها الأمني عبر ربط عملها بكاميرا مع غرفة العمليات، وذلك لتوثيق استيقاف المشتبهين وعمليات المطاردة وأخذ التعليمات من القيادات الأمنية في غرفة العمليات عندما تستدعي الحالة الأمنية، وتجهيز الدوريات الأمنية بأجهزة حديثة داخل المركبة منها جهاز لقارئ لوحات المركبات لرصدها وإرسالها لمركز المعلومات الوطني وتوضيح حالتها الأمنية لقائد الدورية (مطلوبة أو معمم عليها كسرقة أو خلافه) جهاز قارئ للبصمة ويستفيد منها قائد الدورية عند استيقاف شخص مشتبه به، وذلك بأخذ بصمته عبر الجهاز ويبين له إذا كان مطلوبا أو توجد عليه أية ملاحظات أمنية أو مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل، وجهاز حاسب آلي لتمرير البلاغات والمحاضر الأمنية وإرسالها لغرفة العمليات بشكل إلكتروني.
وسيتم تنفيذ المشروع على 20 دورية أمنية في الرياض، ثم يعمم بشكل مباشر لكافة الدوريات الأمنية العاملة في الميدان لكل إدارات الأمن العام المختلفة.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الجضعي أن مشروع المركبة الأمنية الذكية عبارة عن مبادرة من الأمن العام ومركز المعلومات الوطني لبناء أنظمة أمنية تساعد من يعمل في الميدان على زيادة مستوى الرقابة على المركبات في الطريق ورفع مستوى الأمن، وذلك باستخدام كاميرات ذكية متخصصة مرتبطة مع مركز المعلومات الوطني للتحقق عن وجود أية مخالفات أمنية على المركبات في الطريق، مؤكدا أن مشروع الكاميرات يختلف عن «ساهر»، كونه يعنى بالضبط الأمني فقط وليس الرصد المروري.