رد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع الشبهة من قول الشيخ عبد الحميد كشك حول وجوب إخراج الخُمس من الزكاة على النفط في الدول الخليجية، والتي يسميها كشك “دول البترول”، بتأكيده على أن النفط من “الرِّكاز” الذي لا زكاة عليه، لانتفاء شرط “المُلك التام” الذي يوجب إخراج الزكاة، بالإضافة إلى أن النفط مُلك لدولة وليس لأشخاص.
وتساءل الدكتور النافع في محاضرته التي ألقاها بمقر نادي القصيم الأدبي بعنوان “الزكاة وأثرها الاقتصادي” مساء أول من أمس بمدينة بريدة، عن الهدف من تحديد “السعودية” ودول الخليج في الرسائل التي وجهها كشك في خطبه، لبحث حلول الفقر في الدول الإسلامية، مع أن النفط ليس حكراً على المملكة أو دول الخليج؟
وأضاف النافع أنه ومع كون الأمر لا يوجب دفع الزكاة على النفط؛ إلا أن المملكة تدرك مهامها وواجباتها تجاه الشعوب العربية والإسلامية وحتى الصديقة، فلها مواقفها وبصماتها الداعمة، التي من خلالها تسعى إلى تحقيق الأمن والاطمئنان الغذائي والمالي. في حين أكد النافع على أن الزكاة على الأراضي واجبة، مضيفاً أن الدولة لو طبقت الزكاة على الأراضي لتلاشت مشكلة ارتفاع الأسعار حولها، ولتقلصت إشكالات الشح في الأراضي السكنية للمواطنين، معاتباً في هذا الخصوص أئمة المساجد وخطباء الجُمع الذين لم يوظفوا منابرهم للحديث حول خطورة “احتكار الأراضي”.
وحول حقيقة ما يسميه البعض “بالضريبة” والتي تدفع لعدد من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية كالبلديات والجوازات والمرور وغيرها فقد أكد النافع أن الأموال التي تُستحصل لتلك الجهات لا تمت للضريبة بصلة، لأنها رسوم لخدمات مقدمة يستفيد منها الجميع.
وقد تناول الدكتور فهد النافع خلال المحاضرة التعريف بالزكاة، وطرق صرفها، والإشكالات التي قد تعترض التمييز بينها وبين النظام الضريبي، مبيناً أن الزكاة تتحقق بنظام نسبي وليس تصاعدي كما هي الضريبة، بالإضافة إلى أن الزكاة تساهم في تشجيع التنمية الاقتصادية ودعمها للمجتمع، على عكس النظام الضريبي الذي يشجع على الاكتناز والتفاوت الطبقي الحاد.