كشف وزير العمل، عادل فقيه، أنه تم التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لمعاقبة رجال الأعمال والتجار، الذين يقومون باستقدام العمال وتركهم بدون أي عمل حقيقي على أرض الواقع.

وقال فقيه إنه ستتم معاقبة هؤلاء بالسجن وليس بالعقوبات المالية وذلك لأنه سيتم تصنيف نشاط هؤلاء التجار في المستقبل كإتجار بالبشر نظير عملهم هذا، مبينا أنه سيتم تفعيل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة جدا والعمالة الخاصة، جاء هذا خلال التقاء الوزير برجال الأعمال في حوار مفتوح مؤخرا في غرفة جدة.

وحددت وزارة العمل 37 نشاطا في تجارة التجزئة، تكون آلية تقدير عدد القوى العاملة بها بحسب مساحتها؛ وذلك بمنح التأشيرات على حسب مساحتها أو نوعية نشاطها. وفيما يختص بآلية تقليص منح التأشيرات فقد حددت الوزارة بعض قطاعات تجارة التجزئة التي تمنحها فقط تأشيرة واحدة أو تأشيرتين، وفيما يختص بالقطاعات التي تمنحها تأشيرة واحدة هي: محال بيع الأحذية، بيع المفاتيح، بيع الفحم والحطب وتمنح تأشيرة إضافية إذا كان للمنشأة شاحنة أو بيك آب، محال بيع الطيور والحيوانات الأليفة، المشاتل الزراعية، محال طحن الحبوب، الأكشاك في المجمعات التجارية، محال إصلاح الأحذية، محال بيع الدواجن الحية والمبردة، أسواق بيع الأغنام (حظيرة أغنام) وتمنح تأشيرة إضافية إذا كان لدى المنشأة سيارة نقل أو شاحنة مسجلة باسم الكيان، زينة السيارات وتضاف إليها تأشيرة إضافية إذا كانت في مدينة فئة (أ) ومساحة المحل 100 متر مربع، محال بيع لوازم الخياطة، محال بيع الخيام وفي حالة وجود قسم تفصيل مرخص فيحدد عدد التأشيرات وفق نشاط خياطة الخيم.